ثمة خلل واضح في تعامل (الاتحاد الأوروبي) مع إيران، فقد فرض (الاتحاد) مؤخرًا عقوبات جديدة على طهران، تضمنت تجميد أرصدة مالية لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، ردًا على مخططات اغتيالات سياسية في هولندا وفرنسا والدنمارك (بحسب ما نشرته الزميلة الشرق الأوسط يوم أمس)، فيما اتهمت الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء عمليتي اغتيال استهدفتا معارضين في 2015 و2017 وهناك مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني. ويعتقد ممثلو الادعاء العام في هولندا أن إيران وظَّفت عصابة جرائم ومخدرات بوساطة تاجر مغربي وحزب الله اللبناني.
لكن هذه الإجراءات والعقوبات الأوروبية لا تنسجم أو تتوافق مع موقف (الاتحاد الأوروبي) من التمسك بالملف النووي الإيراني رغم خروج (واشنطن) منه، كما لا تتوافق هذه العقوبات الأوروبية مع سعي (الاتحاد) لإيجاد مخرج أو طرق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وخاصة استيراد أوروبا للنفط الإيراني.
هذا التناقض ربما هو ما دفع وزير الخارجية الدنماركي (أندرس سامويلسن) بالقول: (إننا نتمسك بالاتفاق النووي، ولكن من ناحية أخرى يجب أن تكون لدينا سياسة خارجية قوية عندما نرسل إشارات واضحة بأننا لن نقبل بهذا النوع من التدخل على الأراضي الأوروبية).
وعلى الرغم من ذلك فسوف تظل أوروبا منقسمة على نفسها تجاه إيران. ويمكن القول إن أوروبا نكاية بسياسة (واشنطن) الصارمة تجاه ضرورة زيادة الإنفاق على التمويل المالي والتوسع في عتاد (حلف شمال الأطلسي)، ومواقف الرئيس الأمريكي (ترامب) تحديدًا ضد عديد من القضايا الأوروبية، واتفاقية باريس للمناخ، والتبادل التجاري الأمريكي- الأوروبي وغيرها من الأمور تكون سببًا في المواقف (اللينة) من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه تصرفات إيران المزعزعة للأمن ليس في «الشرق الأوسط» فقط، بل في أوروبا نفسها.
إذا استمر (الاتحاد الأوروبي) في إمساك العصا من المنتصف، والتأرجح بين (واشنطن) و(طهران)، فإن إيران ستكون هي المستفيدة من ذلك، ولن تكون للعقوبات الأوروبية الأخيرة أي أضرار على الاستخبارات الإيرانية، بل إن التذبذب السياسي الأوروبي سوف يدفع إيران إلى التمادي في الاختراقات الأمنية والإرهابية على الأراضي الأوروبية.
