حسناً فعلت قطر بوضعها النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بأسمائها، وإعلانها رسمياً عن موقفها الحقيقي من الاحتلال الإيراني لسوريا. فاعتبارها، على لسان سفيرها في موسكو، أن لإيران مصالح «مشروعة» في سوريا، وتأييدها حماية طهران مصالحها هناك، وأن «النظام السوري، الذي قمع معارضيه، هو الذي يتحمل مسؤولية فسح المجال للتدخلات الخارجية الدولية والإقليمية، ولا يجب لوم الآخرين»، ليس إلا جزءاً من فصل جديد من رواية التناقضات القطرية التي عاشت المنطقة والعالم معها في دوامة لأكثر من عقدين من الزمن؛ فالدوحة تدعم من جهة، ولسنوات عدة، جماعات متطرفة تقاتل على الأراضي السورية نظام بشار الأسد وحليفه الإيراني، ومن جهة أخرى تقف مع إيران في احتلالها الأراضي السورية وتشرعن وجودها، أي إنها تدعم طرفين متقاتلين في آن واحد، وهذه قمة التراجيديا السياسية التي تتفنن فيها قطر بحثاً عن دور تعتقد أنه يمنحها أفضلية دبلوماسية بالمنطقة، ولا يهم إن كانت النتيجة تغذية الصراعات واستمرار الحروب… لا يهم إن كان ذلك أسوأ ما يفعله نظام حكم في العالم، المهم هو أن قطر تواصل ممارساتها وسلوكياتها التخريبية التي لا ينافسها فيها أحد.
بالطبع الموقف القطري لم يشرح ما «المصالح المشروعة» لإيران في سوريا، أو ما هي مثل هذه المصالح الممكنة لدولة أجنبية على أراضي دولة أخرى. وهذا التعريف القطري العجيب للسيادة قد يكون مفهوماً في حالة واحدة فقط؛ عندما ننظر لحجم «المصالح المشروعة» الممنوحة لتركيا على الأراضي القطرية، بعدما كشف النقاب مؤخراً عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية، والتي تمكن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لآيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية». فوفقاً للسيادة القطرية، فإن هذا المفهوم يختلف جذرياً عن المفاهيم الدولية، حيث يحق لإيران أن تستوطن سوريا وتساهم في قتل النظام 700 ألف مواطن سوري، مواصلة عربدتها وإطلاق يد ميليشياتها، وفي الوقت نفسه يجوز أيضاً، وفقاً لمفهوم السيادة القطرية، للجيش التركي أن يبقى ما يشاء على أراضيها، وأن يزيد عدد جنوده دون العودة حتى للنظام في الدوحة إن كان موافقاً أم لا.
في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي، وكذلك الدول العربية بقيادة السعودية، لإعادة سوريا للحضن العربي، في مسعى لإنهاء الحرب الأهلية فيها وإنهاء الاحتلال الإيراني لأراضيها، حتى مع اختلافهم الجذري مع ممارسات النظام، طمعاً في تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، فإن الدوحة تقف على النقيض تماماً في محاولة لاستدامة الصراع وتغذيته إلى أبعد مدى واستمرار النظام السوري مرتمياً في الحضن الإيراني، وهكذا تواصل قطر سلوكياتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وإطالة أمد الفوضى بعد أن كانت هي جزءاً من إشعالها، كما أنها أيضاً الآن جزء من استمرارها، فالنظام القطري يثبت مرة؛ بعد مرة، بعد مرة، أنه يتنفس على الفوضى ويقتات من الأزمات، ولا يحيا إلا وسط غابة من عدم الاستقرار.
