نون – رويترز
قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحشدا ضم الآلاف من أنصاره اليوم الأربعاء، أنه سيبقى في السلطة، فيما تجمع محتجون على بعد بضعة كيلومترات مطالبين إياه بالتنحي بسبب أزمة اقتصادية.
وتحدى البشير معارضيه بأن يهزموه في صندوق الانتخابات وألقى باللوم على قوى أجنبية لم يذكرها بالاسم في تأجيج الاحتجاجات شبه اليومية المستمرة منذ أسابيع بسبب نقص الخبز والعملة.
وأضاف البشير الذي استهل خطابه وختمه بالرقص على موسيقى وطنية وهو يلوج بعصاه في الهواء «احنا بنأكد تداول السلطة مرحب لكن طريق واحد والقرار قرار الشعب السوداني قراركم انتم من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة».
وعبر نهر النيل في أم درمان قال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة مظاهرة ضمت أكثر من 200 شخص بعضهم ردد هتاف «حرية حرية.. سلمية ضد الحرامية».
وذكر شهود أن الشرطة طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية التي أعادوا فيها تنظيم أنفسهم لاستئناف الاحتجاج. وأضاف الشهود أن المئات أغلقوا طريقا رئيسيا.
وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز ونقص العملة يوم 19 ديسمبر /كانون الأول في مدينة عطبرة بشمال البلاد وامتدت بعد ذلك وتحولت إلى احتجاجات ضد البشير.
وفاز عمر البشير، وهو قائد سابق في الجيش أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، في انتخابات متعاقبة وصفها معارضوه بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة.
واعتلى البشير اليوم الأربعاء مسرحا مفتوحا في الساحة الخضراء بالخرطوم وأبلغ أنصاره أن أعداء أجانب يحاولون كسر السودان.
وقال خلال التجمع الذي نظمه حزبه الحاكم «كان المسعى لكسر السودان وكانت الحرب والتمرد وحاربونا وغزونا وقصفونا حتى جوا داخل الخرطوم وحاصرونا اقتصاديا حتى يركعوا السودان وعاوزين (يريدون) يذلونا بشوية قمح ودولارات وبترول ونحن كرامتنا أغلى من الدولار».
وتقول السلطات السودانية إن 19 شخصا على الأقل بينهم اثنان من أفراد الأمن، قتلوا في الاحتجاجات بينما تقول منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إن العدد مثلي هذا الرقم.
وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقل الجنوب بعد استفتاء في 2011 حاملا معه جزءا كبيرا من موارد البلاد النفطية.
وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد بعض الاحتجاجات لفترة قصيرة على نقص الخبز.
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية كانت مفروضة منذ 20 عاما على السودان في أكتوبر /تشرين الأول 2017 لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير بتهم الإشراف على الإبادة الجماعية في دارفور وهي تهم ينفيها الرئيس السوداني.
