نون – القاهرة
أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان أنها وبعد إقرار البرلمان لقانونها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له تحت رقم 10 لسنة 2018 وإصدار مجلس الوزراء للائحته التنفيذية، تعمل الآن ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية على إطلاق مبادرة موسعة تحت عنوان « نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد».
وأكدت هجرس أن المبادرة تنطلق بالتعاون بينها كنائبة وبين المجلس القومي للمرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى العاملة في مجال ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين وتستهدف استقراء واقع حياة هذه الشريحة فى المجالات المختلفة ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناء هذه الشريحة وأولياء أمورهم والنظر في الممارسات الخاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على ايجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا والتقدم بالمنتج التشريعى النهائى إلى مجلس النواب لإقراره.
وأشارت هجرس إلى أن من بين المؤسسات الأهلية المتعاونة في المبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وان هذه الجمعيات هى بمثابة مظلات كبرى تتعاون في عملها الميدانى مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد في المحافظات المختلفة، وان استقراء واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم سوف يتم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بفروعه المختلفة في المحافظات والمؤسسات الشريكة في المبادرة والجمعيات التى تعمل معها في المحافظات المختلفة بحيث يكون هناك شمول في معرفة احتياجات أبناء هذه الشريحة في كل النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت النائية المصرية أن المبادرة تعمل وفق جدول زمنى وتستهدف صياغة التشريعات والتعديلات التشريعية والقرارات الوزارية التى من شانها حل مشكلات وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والانتهاء منها وتقديمها لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلمانى الرابع الحالى.
