قررت حكومة بوركينا فاسو الانتقالية حل الحرس الرئاسي الذي يضم 1300 عنصرًا من نخبة الجيش البوركيني، والمسؤول عن محاولة الانقلاب العسكري الذي جرى في 16 سبتمبر الماضي، بعد أسبوع من الأزمة التي خلفها توقف المؤسسات الانتقالية عن العمل.
وفي السياق ذاته، عزلت الحكومة، الوزير المكلف بالأمن، سيدي باري، وقائد أركان الأمن الخاص بالرئاسة، العقيد بوريما كيري.
وقال مصدر أمني، إن عملية نزع سلاح فرقة الحرس الرئاسي المسؤولة عن عدة اغتيالات سياسية زمن حكم الرئيس بليز كمباوري، انطلقت أمس الجمعة.
وقال مامادو سيري، أستاذ جغرافيا في معهد بواغادوغو، إن الجيش البوركيني يمكنه الآن أن يمضي في طريق الوحدة الوطنية، لأن فرقة الحرس الرئاسي كانت تثير جدلا داخل الجيش لحصول أفرادها على رواتب أعلى مقارنة بالآخرين.
واستيقظت بوركينا فاسو، الخميس الماضي، على وقع انقلاب يعتبر السابع في تاريخها المعاصر منذ استقلالها عام 1960، حيث أعلن فوج الأمن الرئاسي عزل الرئيس الانتقالي “ياكوبا إسحاق زيدا” وحلّ الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر للتجوال، بحسب بيان لـ”المجلس الوطني للديمقراطية”، الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد.
وقبلها، اقتحمت عناصر من الحرس الرئاسي، المعروفة بولائها للرئيس السابق “بليز كمباوري”، المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، قبل أن تقوم باحتجاز الرئيس المؤقت “ميشيل كافاندو”، ورئيس وزرائه ” ياكوبا إسحاق زيدا”، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
واصطدم هذا الانقلاب برفض شعبي على كامل تراب البلاد فضلا عن معارضته من قبل الجيش النظامي وأسفرت الاشتباكات بين المعسكرين عن مقتل 11 شخصا و إصابة 27 آخرين، بحسب حصيلة رسمية.
وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية، ياكوبا إيزاك زيدا، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي إنشاء لجنة تحقيق يتوجب عليها نشر نتائج التحقيق قبل انقضاء مهلة شهر، انطلاقًا من مساء أمس لإماطة اللثام عن الضالعين في محاولة الانقلاب، وأكدت أن “المنفذين و شركائهم سيتعرضون إلى تبعات عدلية”. .
