نون – رأس الخيمة
أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ورئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم، أن الفصل في الدعاوى القضائية التي تنظر بالمركز، من قبل محكمين أو مستشارين أوقضاه يتم الاستعانة بهم من داخل وخارج الدولة، مختصين في الجوانب القانونية والفنية والمهنية، تأخذ ما بين أسبوعين الى 6 أشهر كحد أقصى للفصل فيها.
وأشار «النعيمي» الى ان هناك دعاوى قضائية كثيرة تم الفصل فيها بالفعل بعد أسبوعين فقط، لافتاً الى أن الكثير من الدعاوى محل النزاع، والتي تم الفصل فيها بلغت اكثر من 65 مليون درهم أي ما يقارب « 318 مليون جنيه مصري»، وهذا إن دل فإنما يدل على ان المركز يلعب دوراً كبيراً كذراع اقتصادي فعال لإمارة رأس الخيمة، في توفير ممكنات الاقتصاد المستدام، وحسم المنازعات التجارية عن طريق توفير آلية التوفيق والتحكيم، وفض الخلافات والنزاعات الناشئة بين الأطراف، بعيداً عن علانية ومشقة وكثرة تكاليف القضاء العادي أمام المحاكم.
كما تحقق إجراءات التحكيم المعمول بها بالمركز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية، وهما عنصرا السرعة والمرونة، نظراً لبساطتها وسلاستها وسرعتها وابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية، فتكون النتيجة الطبيعية لذلك صدور قرارات التوفيق وأحكام التحكيم في فترة زمنية وجيزة، بالاضافة الى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان سرية إجراءات إدارة قضايا التوفيق والتحكيم؛ مما يضمن ثقة أطراف النزاع على أن تبقى صفقاتهم التجارية طي الكتمان الأمر الذي يؤدي إلى استمرارية علاقاتهم ومصالحهم التجارية .
جاء ذلك في كلمة افتتاحية المؤتمر المهني الثاني للتحكيم، والتي ألقاها ابراهيم محمد علي البلوشي الامين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم، كممثلاً عنه في المؤتمر الذي عقد في مصر مؤخراً، بمشاركة ممثلي سبع دول شاركت بممثليها لمراكز التحكيم العربية بها، واستعرض الامين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم آلية العمل بالمركز والذي تأسس بمرسوم أميري العام 2008، ليكون نواةً لشق طريق إستثنائي لفض الخلافات والنزاعات الناشئة بين الأطراف، وإكتسب اليوم المركز شهرته وسمعته بعد مرور عشر سنوات من خلال الدور الكبير والمميز سواء في دقة تطبيقه لإجراءاته القانونية، وفقاً لقانون التحكيم الاتحادي وسلاسة وقانونية وسرعة الإجراءات المتبعة من قبل الأمانة العامة في المركز.
وأكد البلوشي على أن التحكيم اليوم يعد حتمية منطقية قبل أن يكون حتمية قانونية فهو من أشياء العصر وأدوات العولمة وهو لغة القضاء مستقبلا في منازعات التجارة والاعمال والاستثمار، وتغليب فكرة الشراكة في العلاقة بين التحكيم والقضاء، إذ في وجود أيهما ما يزكي وجود الآخر ويدعمه، فالقضاء بالتحكيم يبقى والتحكيم بالقضاء يقوى، لافتاً الى ان المهمة الأساسية التي يختص بها المركز هي الفصل في المنازعات التجارية من خلال توفير آلية التوفيق والتحكيم، وتقديم خدمات متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي، والنظر في المنازعات لكافة القطاعات التجارية، وتأمين قوائم للموفقين والمحكمين والخبراء المترجمين من ذوي الخبرة المتميزة، ممَا يُوَفر فرصة للاختيار من قبل الراغبين في التوفيق والتحكيم.
وأضاف الامين العام للاطراف المتنازعة حرية اختيار هيئات التوفيق والتحكيم إستناداً على ان التحكيم والتوفيق يتم بموجب اتفاق يرتضي به كافة الاطراف، مما يترتب عليه في النهاية صدور قرارات أحكام عادلة ، مما يجعلها قابلة للتنفيذ في الدولة.
