مشروعات في أهم القطاعات تؤكد أن خطوات الدوله في الإتجاة الصحيح
شركات ومؤسسات عالمية: نضخ استثمارات إضافية.. ومصر «قاعدتنا التصديرية» بالشرق الأوسط وإفريقيا
شنايدر اليكتريك: نقل مقرنا الإقليمي لـ«العاصمة الإدارية».. وفيليبس للاضاءه: تصدير منتجات ترفع شعار «صنع في مصر» لإفريقيا وتركيا.. وماتيتو مصر: ننفذ أكبر مخطط للتحلية بمصر
الصحة العالمية والبنك الدولي: نعاون مصر في مواجهة «فيروس سي» والقضاء عليه.. و«الأمم المتحدة»: نعاون «الصحة» على مواجهة «الإيدز»
نون – القاهرة
رفعت الحكومة المصرية، شعار «المشاركة مع القطاع الخاص»، خلال عام 2018، ليصبح عنواناً بامتياز لتحقيق ما تصبو الدولة لتحقيقه حتى عام 2030، عبر رؤية التنمية المستدامة التي تم إعدادها بمشاركة مجتمعة واسعة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتركزت مشروعات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص على الارتقاء بالبنية التحتية، مع توجهات للتوسع في تقديم الخدمات بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، ما حقق رواجاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية التي تضخ لمصر، ووفر مشروعات ذات مستويات جودة عالية.
بداية يؤكد المهندس وليد شتا، المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك العالمية في شمال إفريقيا والمشرق العربي، أن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلت بيئة مؤاتية لضخ استثمارات إضافية في مختلف المشروعات، والتعاون مع الدولة المصرية في تنفيذ عدداً من خططها الطموحة في مجال الكهرباء والاتصالات، وهما المجالين اللذين نفذت شركته المئات من المشروعات في مختلف دول العالم بهما.
وأضاف «شتا»، في تصريح خاص، أن شركته فخورة بدورها في تنمية المجتمع المصري، وحريصة على المشاركة مع جمعية «المهندسين الاستشاريين»، لدعم مبادرة «من الجامعة إلى العمل»، والتي تؤهل طلاب الجامعات للدخول بقوة في سوق العمل، ما سيجعل العمالة المصرية من الشباب أكثر تنافسية، ويجعلهم قوة إضافية لبناء الوطن عبر المساهمة في مشروعات تنموية تنهض بالبلاد واقتصادها.
واكد المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك العالمية: أن «الشركة»، تعاونت مع الجامعات المصرية لتقديم فرص عمل لأوائل الطلبة من خريجي مبادراتها في مصنعها الإقليمي بمدينة بدر، مشدداً على أن طلبة كليات الهندسة في مصر على مستوى عالي من الكفاءة، وأن التدريب يثقل خبراتهم، ويؤهلهم ليبدعوا في أعمالهم.
وأشار وليد شتا، إلى أن «شنايدر إلكتريك»، تخطط لنقل مقرها الإقليمي من القاهرة الجديدة لمدينة المعرفة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة.
وأكد على توقعهم بأن تصبح مدينة المعرفة نموذجًا متميزا في مصر والمنطقة حول كيفية قيام المدن الذكية بتحسين المعيشة للأفراد والمجتمع وتحسين بيئة العمل مع توفير الاستدامة مع مراعاة الخصائص البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر.
من جهته، قال محمد أبو العزايم، مدير عام شركة فيليبس العالمية للإضاءة في مصر وشرق إفريقيا، إنهم بدأوا في صناعة منتجاتهم بمواصفات عالمية على أرض مصر تحت شعار «صنع في مصر»، مشيراً إلى أن شركته تستهدف تغطية 25% من احتياجات سوق الإضاءة «الليد» في مصر.
وعن طبيعة استثمارهم وعملهم في مصر، أكد «أبو العزايم»، في تصريح خاص، أن السوق المصري هو محور أعمال شركاتهم العالمية في منطقة شمال إفريقيا في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للاستثمار حالياً، خصوصاً مع دعم الحكومة لزيادة نسبة التصنيع المحلى لمنتجاتنا.
وأوضح مدير «فيليبس»، أن المصنع المصري سيعتبر نقطة انطلاق لتصدير اللمبات التي ترفع شعار «صنع في مصر» لإفريقيا، وتركيا، استفادة على اتفاقيات التجارة المصرية مع عدد من دول المنطقة.
وأكد «أبو العزايم» أن فيليبس للإضاءة تحرص أيضا على المساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وستقوم خلال المرحلة المقبلة بتدريب العمال والفنيين على يد خبراء من شركة فيليبس للإضاءة والعمل على توفير فرص عمل للعمالة المصرية خلال الفترة القادمة.وايمانا منا باهمية دور المشاركة مع الدولة للحفاظ على البيئه والتراث الحضاري قمنا بالانتهاء من أعمال إضاءة متحف قصر محمد علي بالمنيل وكان من اهم اولوياتنا لهذا العام.
وفي مجال تحلية المياه والصرف الصحي، أشاد المهندس كريم مدّور، مدير عام شركة «ماتيتو» العالمية في إفريقيا، بحجم المشروعات المنفذة في هذا الصدد، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم جهود الشركات العالمية العاملة في مصر في مختلف القطاعات.
وأضاف «مدّور»، في تصريح خاص، أنهم يعاونون الدولة في تنفيذ أكبر مخطط لتحلية مياه البحر، سواء عبر بناء وتشغيل محطات مياه «يسر» في الغردقة، لتقضي على مشكلة قلة المياه في المدينة، والتي تعد واحدة من أكثر المدن السياحية في الكثافة السكانية بمصر، إذ ساهمت محطات الشركة في زيادة طاقة المياه في المدينة إلى 80 ألف متر مكعب في اليوم، وحصد مشروعات محطات المياه في الغردقة مؤخراً على جائزة عالمية بسبب التكنولوجيا المتقدمة التي أنشأ بها، بما يتيح لها إخراج مياه فائقة الجودة، في وقت سريع، وبأقل تكلفة ممكنة، أو في «هضبة الجلالة».
ولفت مدير الشركة العالمية لوجود مشروعات أخري تعمل عليها الشركة حاليا تعاونها مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وتشغيل أكبر مخطط لتحلية المياه في مصر، والذي نفذته الشركة في منطقة هضبة الجلالة، والمشروع في انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.
ولفت «مدور» إلى أن المحطات تعمل ببطاقة استيعابية تصل حتى 150 ألف كيلو متر مكعب في اليوم، وهى تعمل بأحدث تكنولوجيا تحلية مياه في العالم، بما يخرج جودة مياه فائقة، في وقت سريع، وبأقل تكلفة ممكنة أيضاً مثل محطات الشركة في الغردقة التي حصلت الشركة بها على «الجائزة العالمية»، ولكنها تفوقها بأضعاف حجم المياه الخارجة منها.
وأوضح مدير عام شركة «ماتيتو» العالمية، أن الشركة تنفذ مشروعاتها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، بما يتيح إخراج أكبر قدر من المياه عالية الجودة، بتكلفة قليلة، وفي وقت سريع، ما جعل محطاتنا تحصد جائزة عالمية تحمل اسم «المياه الذكية» مؤخراً، وهي ما نسعى لتعميمها في مصر بالتعاون مع الجهات الشريكة.
لم يختلف الوضع كثيراً في القطاع الصحي عن قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إذ تشيد كبريات الشركات الأمريكية والعالمية العاملة مع الدولة المصرية في مشروعات لتوفير الأدوية للسوق المحلية، فضلاً عن تعاون الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعاتها للإصلاح الصحي، وبناء المواطن المصري.
وفي مجال الصحة يؤكد الدكتور أحمد خميس، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بمصر، أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مصر جعلتها من الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بـ«الإيدز» في عموم الفئات السكانية مع وجود وباء متركز في الفئات الأكثر عرضة، مشيراً إلى أن «برنامج الأمم المتحدة» سيواصل دعم وزارة الصحة والسكان المصرية في مواجهة «الفيروس».
وأضاف «خميس»: «نتعاون مع وزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في تنفيذ الخطط التي تعمل عليها بهدف تقليل معدلات الإصابة بالفيروس تدريجياً و التوسع في مظلة العلاج للمتعايشين مع الفيروس والذي توفره الوزارة من خلال الميزانية الحكومية مجانا للمصابين ومكافحة الوصم والتمييز، حتى يتم القضاء عليه تماماً كخطر يهدد الصحة العامة بحلول عام 2030».
