نون – وكالات
وافق البرلمان الإيطالي، أمس السبت، على ميزانية الحكومة لعام 2019، وذلك قبيل حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوربية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.
وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04% من إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4% قائلة إنها “تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي”.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9%.
وتمكنت الميزانية من التغلب على العقبة الأخيرة التي كانت تعترضها يوم السبت، عندما فازت الحكومة بشكل سهل في اقتراع على الثقة بشأن الميزانية في مجلس النواب بأغلبية 327 صوتاً مقابل 228 صوتاً.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن الميزانية “أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة ستغير إيطاليا تماماً وتعزز أخيراً نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن”.
وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجاً جديداً لدعم الدخل وخفض سن المعاش.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئياً يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.
