تعد الازمات الإقتصادية من أبرز المشاكل الإجتماعية التي تعصف بالعالم أجمع، لكن تختلف الحلول التي تطرح لحل هذه المشاكل بين دول وأخرى، كل حسب النظام الأقتصادي الذي تطبقه، وهنا نجري مقارنة بسيطة جدا بين النظام الإسلامي والنظم المادية في مواجهة الأزمات الإقتصادية، فالدول الرأسمالية تتعامل مع مثل تلك الأزمات بصورة سطحية جدا بحيث يكون المهم عندها هو حل تلك المشكلة بدون النظر إلى الآلية وما تترتب عليها من تبعات، فتعتمد على زيادة الضرائب واغراق السوق العالمي بعملة الدولار، فنلاحظ إن الأنظمة الرأسمالية تعتمد على أمرين وهما سحق الأفراد – دافعي الضرائب – من أجل الشركات العملاقة وكذلك اغرقت العالم بعملتها من أجل اقتصادها وهذا بسبب الحرية التي اتيحت للنظام الرأسمالي، والأمر المهم الذي يجب أن ننبه عليه هو إن رفع نسبة الضرائب له سلبيات تؤثر على النسيج الإجتماعي، وهو بالشكل التالي: عندما تفرض الضرائب على عامة الناس يكونون ملزمين بدفعها ومن يخالف أو لا يدفع ما عليه من ضرائب فإنه أما يعاقب بالحبس أو زيادة الضريبة أو تحتجز أمواله وأملاكه المنقولة وغير المنقولة وتباع في المزاد العلني، ولهذا يكون مجبرا ورمغما بدفع الضريبة التي فرضت عليه وهذا ما يدفع بعضهم إلى السرقة والسطو المسلح والقتل والسلب والربا والإتجار بالمخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية وإرتكاب كل ما هو محرم شرعا وقانونا من أجل دفع ما عليه من ضرائب …
بينما اذا حصلت أزمة في الإسلام فان الأمر هين وذلك لوجود بيت مال المسلمين الذي تجمع فيه الحقوق الشرعية من زكاة وخمس فهي مفروضة شرعا وليس قانونا أي ان من يدفعها سوف يثاب عليها في الآخرة ومن يمتنع عن دفعها سوف يحاسب عليها في الآخرة ولا يترتب أي أثر عن الممتنع عن دفع تلك الحقوق الشرعية فلا تقطع عنه الكهرباء ولا الماء ولا تحتجز أمواله وأملاكه بل يترك حسابه على الله سبحانه وتعالى، قد يقول بعضهم إن الإسلام حاسب وعاقب الممتعنين عن اداء الحقوق ويأتي ببعض الروايات أو سيرة بعض الشخصيات، فنقول: إن هذه الروايات لا تمت للواقع بأي صحة وإن الأشخاص المذكورين لا يمثلون النهج الإسلامي الحقيقي بل كانت تصرفات شخصية وغير شرعية، بل من جعل اخذ الزكاة والخمس بالقوة والسيف هم أئمة التيمية أصحاب المنهج التكفيري الدموي الذين شرع لهم ابن تيمية كل جرائمهم واعطاهم صبغة اسلامية وجعل منها سنة ومشرعنة لكنها لا تمت للإسلام الحقيقي بأي صلة كما هو حال ابن تيمية وأئمته ومن سار على نهجه …
حيث إن تحفيز الفرد على الزكاة والخمس والحقوق الشرعية بصورة عامة يكون من خلال تعليمه فلسفة الاسلام الواقعية الالهية وربطه بالفهم المعنوي للحياة وليس المادي والاحساس بها وتربيته على ان ما يقدمه من عطاء تحت عنوان الحقوق الشرعية يساهم في اسعاد غيره من الناس من جهة وسيثاب عليه في الاخرة ومن شاء آمن ومن شاء كفر فلا اكراه في الامر، وهذا ما يحفز الجميع أو الأغلبية على دفع ما عليه من حقوق فتتلاشى الأزمة تلك وهذا على خلاف قانون الضرائب الرأسمالي الذي وضع لامتصاص اموال الافراد من أجل المؤسسات والشركات المالية ولاصحاب رؤوس الامول …
وقد بين سماحة المحقق الصرخي الحسني في كتاب ( فلسفتنا بإسلوب وبيان واضح – الاسلام ما بين الديمقراطية الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية ) وهو كتاب فيه بيان وتوجيه لما جاء في بحوث فلسفتنا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر – قدس سره – بين آلية النظام الاسلامي في علاج المشكلة الاجتماعية ومن أراد أن يطلع عليها يرجى مطالعة أو تحميل الكتاب المذكور من الرابط ادناه لانه لا يسعنا المقام وتلافيا للاطالة ان نذكر تلك الالية ….
رابط تحميل أو مطالعة كتاب ( فلسفتنا بإسلوب وبيان واضح – الاسلام ما بين الديمقراطية الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية )….
