ليس لأحد أن يستغرب ما فعله نوري المالكي وما ارتكبه من جرم شنيع في حق البحرين حين قام برعاية افتتاح مكتب لجماعة إرهابية وتطاول على البحرين.
نوري المالكي هو أكبر عميل لإيران في العراق. وليس له من مهمة في العراق إلا تنفيذ الأجندة الإيرانية حتى لو كانت تعني خراب البلاد. ولهذا، السبب يعتبر المالكي، وبحسب العراقيين أنفسهم، هو المسؤول الأول عن إغراق البلاد في الطائفية وفي الفساد وفي نهب ثروات الشعب وسرقتها.
إذا كان يفعل هذا ببلاده ومستعد لأن يضحي بها وبشعبها في سبيل إيران ومشروعها الطائفي الإرهابي التوسعي، فكيف نستغرب أن يفعل هذا ويرتكب هذا الجرم بحق البحرين؟
ومع هذا، فإن ما حدث يعتبر تطورا خطيرا يجب التوقف عنده.
افتتاح مكتب لجماعة إرهابية في العراق ورعاية عميل إيران الأول للافتتاح، يعني أن التآمر الإيراني على البحرين لم يتوقف ولم يتراجع، بل مازال في أوجِّه.
وأيضا ليس هذا بالأمر الذي نستغربه. نحن نعرف جيدا أن النظام الإيراني هو الراعي الأول والأكبر لكل جماعات الإرهاب في البحرين وعديد من الدول العربية. ونعرف جيدا أنه لم يفكر يوما في التخلي عن مخططاته الإرهابية ضد البحرين وغيرها، وأنه لا يتردد لحظة في تقديم كل الدعم والمساندة لعملائه الإرهابيين.
الكارثة الكبرى هنا هو أن النظام الإيراني يحول العراق إلى قاعدة لإرهابه ضد الدول العربية، ولتنفيذ مخططاته الإجرامية المعروفة. وكذلك الحال بالنسبة إلى لبنان أيضا عبر حزب الله.
نعرف أن الأمر ليس قصرا على أن يكون العراق مقرا للجماعات الإرهابية مثلما حدث في افتتاح المكتب الأخير، وإنما أبعد وأخطر من هذا بكثير.
التحقيقات التي تجريها السلطات المسؤولة في البحرين منذ سنوات طويلة مع الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية في البلاد وتم تقديمهم للمحاكمة ـ، تؤكد كل مرة، وبناء على اعترافات هؤلاء، أنهم جميعا تلقوا التدريب لتنفيذ عملياتهم الإرهابية إما في إيران، وإما في العراق ولبنان. أيضا، وفي حالات كثيرة ضبطت السلطات المسؤولة شحنات أسلحة للإرهابيين مصدرها العراق.
إذن، بالنسبة إلى البحرين ودول عربية أخرى، أصبح العراق قاعدة للنظام الإيراني لتنفيذ مخططاته الإرهابية.
باختصار، العراق بهذا الشكل أصبح عمليا مصدرا لتهديد الأمن القومي العربي والتآمر الإيراني على الدول العربية.
ولهذا الذي يجب لومه ومساءلته ليس شخصا مثل نوري المالكي. هذا عميل سافر معروف أمره. الذي يجب أن يساءل هو الحكومة العراقية.
كيف سمحت الحكومة العراقية أصلا بافتتاح مكتب لهذه الجماعة الإرهابية في العراق؟.. ألم تعرف أن هذا تدخل إجرامي سافر في شؤون البحرين، وبمثابة تآمر عليها وتحريض على تقويض أمنها واستقرارها؟.. ألم تضع لعلاقاتها مع البحرين أي اعتبار؟.
بل إنه حتى بعد أن احتجت البحرين رسميا على ما حدث واستدعت الخارجية القائم بالأعمال العراقي، لم نسمع من حكومة العراق أي إدانة أو توضيح من أي نوع.
قد يقول البعض إن الحكومة العراقية مغلوبة على أمرها أصلا، وإنها هي نفسها خاضعة للأوامر والإملاءات الإيرانية، ولا تستطيع بالتالي أن تردع إيران أو تمنعها من استباحة أراضيها وفعل ما تشاء.
لكن هذا لا يمكن أن يكون مبررا مقبولا لاستمرا هذا الوضع.. لا يمكن أن يكون مبررا لاستمرار العراق قاعدة للإرهاب الإيراني وتهديد الأمن العربي.
الأمر بحاجة إلى وقفة عربية عامة وليس من البحرين وحدها.
لقد كتبنا مرارا أن عودة العراق إلى ساحة أشقائه العرب هي مصلحة عربية. لكن لا يمكن أن يكون مقبولا أن يعود العراق، أو يظل هكذا، خنجرا في قلب الأمن العربي.
