نون – أبوظبي
افتتحت صباح اليوم دورة “أسواق المال الإسلامية: المباديء، المنتجات والرقابة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 23 – 27 ديسمبر 2018.
في ضوء الاهمية التي يحتلها القطاع المالي، تسعى العديد من الدول إلى تطوير هذا القطاع، فهو يعتبر بحق “عصب الاقتصاد” للدور الذي يلعبه في توفير الموارد وتحويلها بأقل كلفة وأكثر جدارة إلى استثمارات تدعم النمو وتزيد الرفاهية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار وتنويع المخاطر.
بخصوص القطاع المالي الإسلامي، فإنه يشتمل على عدة عناصر يتم الاسترشاد بها في عملية تعبئة وتخصيص الأموال اللازمة لتوليد النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة. في هذا الإطار فإن أهم ما يميز التمويل الإسلامي هو ضرورة أن تكون المعاملات المالية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى ضرورة تقاسم الربح بالتالي تقاسم المخاطر، مما يؤدي إلى تشجيع الاستقرار المالي لأن سمة المشاركة في المخاطر تحد من افراط الاقراض لأن التمويل معزز بأصول. لقد أصبح التمويل الإسلامي على نحو متزايد جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، كما أن التوسع السريع الذي يشهده التمويل الإسلامي كشكل من أشكال الوساطة المالية يعكس بلا شك قدرته على مواجهة تغيير نمط الطلب من قبل الأفراد والشركات وقدرته على الصمود والنمو في بيئة أكثر تحدياً. هذا ما شجع العديد من الشركات العالمية على زيادة مشاركتها في الأسواق المالية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالصكوك التي تعد أحد أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية.
