نون – محمود علام
حافظت إمارة دبي على مكانتها المتقدمة على خريطة العالم السياحية، حيث ظلت وللعام الثاني على التوالي في المركز الرابع من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على المستوى العالمي وفق تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم، بعد ان بلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 15.8 مليون زائر في عام 2017، بزيادة بنسبة 6.7%، وبلغ إجمالي إنفاقهم حوالي 109 مليار درهم.
واحتلت الإمارة المرتبة الرابعة في العالم كأكثر الاقتصاديات انفتاحا على التجارة الدولية، الى جانب حصولها على المرتبة الأولى خليجيا وعربياً في الانفتاح على التجارة الخارجية.
وابرز مؤشر الإنفتاح التجاري في دبي البالغ 321% (أي قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) إلى تصدر الإمارة المرتبة الرابعة في العالم كأكثر الاقتصاديات انفتاحا على التجارة الدولية، كما أحتلت دبي المرتبة الأولى خليجيا وعربياً في الانفتاح على التجارة الخارجية.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، صباح اليوم التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018″، الذي يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي لعام 2017 على المستويين الكلي والقطاعي ونظرة شمولية على نمو اقتصاد دبي في عام 2018، وذلك استناداً إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى اقتصادية دبي والجهات المختصة في إمارة دبي. وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق هذا التقرير إلى رفع مستوى الوعي في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف اتخاذ السياسات والخطط السليمة، مما يساهم في رفع تنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي في دبي ودولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم.
واستعرض التقرير المشهد التنموي في دبي، بداية بالناتج المحلي الإجمالي لدبي الذي بلغ 389.4 مليار درهم في عام 2017، بزيادة مقدارها 2.8 % بالأسعار الثابتة عن مستوى 378.8 مليار درهم المسجل في عام 2016. وفي المقابل حقق اقتصاد الإمارات ككل معدل نمو أقل وبنسبة 0.8 %، مما يبرز أهمية القاعدة الإنتاجية المتنوعة لدبي والتي ساعدت الإمارة على احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط وكذلك الأوضاع الاقتصادية المجاورة في المنطقة.
ومع اطلاق التقرير قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي : ان اقتصاد الإمارة مستمر في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وتعود قدرة اقتصاد دبي على تحقيق هذا الانجاز الى متانة الأسس التي يقوم عليها وقدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما ساعد في ذلك كون دبي قد عززت انفتاحها على العالم، وطورت شبكة علاقاتها وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، مما يزيد من تدفق الاستثمارات في الإمارة، والتجارة الخارجية، وعدد الزائرين الدوليين القادمين إليها.
وأضاف : لم تكن النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تصبو إلى الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية. وقد تُرجمت تلك الرؤية عملياً يتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الى مختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة للعمل على تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل واضحة المعالم ممثلة بخطة دبي 2021، والتي تهدف إلى حشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات لتأمين التنمية المستدامة لدبي.
وقال القمزي: في ظل الأوضاع الإقتصادية والسياسية القائمة في منطقتنا وتأثيراتها على آداء اقتصاد دبي والإمارات ككل، فإن المؤشرات الواردة في هذا التقرير تشير في غالبيتها إلى قدرة دبي على مواصلة مسيرة النمو، تدعمها سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضين، كدبي المدينة الذكية، استراتيجية الابتكار، الاقتصاد الإسلامي وغيرها، إلى جانب تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة المعرض الدولي إكسبو دبي 2020، إلى جانب المبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي في أبريل 2018، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.
كما اشار التقرير إلى أن دبي حققت رقما قياسيا في الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي القيمة الإسمية لجميع الصكوك المدرجة في أسواقها 217.334 مليار درهم ، وهو ما يجعل من دبي صاحبة أعلى قيمة إصدار للصكوك الإسلامية المدرجة في الأسواق بالعالم. ويعد قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 11.8 % في 2017. كما تساهم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.1 %.
