حصلت الحكومة السعودية العام الجاري على 13.3 مليار دولار من رجال الأعمال والمسؤولين الذين تم احتجازهم في نوفمبر عام 2017 في إطار مكافحة الفساد.
جمعت حكومة المملكة ما يزيد عن 50 مليار ريال، ما يعادل نحو 13.33 مليار دولار، حتى الآن من التسويات التي توصلت إليها مع المحتجزين في إطار تلك الحملة، وفقا لتصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد ذكر في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» نشرت يوم 5 أكتوبر الماضي، أن سلطات بلاده تلقت حتى ذلك اليوم بشكل عام نحو 35 مليار دولار من المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم، متوقعا أن تستكمل عملية دفع أموال التسويات خلال العامين المقبلين.
وشهدت المملكة العربية السعودية عام 2017 حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 4 نوفمبر 2017 أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الذي قالت مصادر غير رسمية إنه من هندس هذه المبادرة، التي تأمل أن تجمع الحكومة خلالها حوالي 100 مليار دولار، مقابل تسوية أوضاع الموقوفين والمتورطين.
