وزارة العدل الاميركية قالت إن دونالد ترامب نصّاب.
كان المدعون العامون يتكلمون عن متهمين هما مايكل كوهن، المحامي السابق لترامب، وبول مانافورت، مدير حملته الانتخابية.
الاتهام ضد كوهن يقول إن المحامي اعترف بدفعتين أمره بهما «الفرد رقم واحد» (وهو اسم ترامب في التحقيق) لامرأتين إدعت كلّ منهما إنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب وهو متزوج.
المدعون قالوا إن الدفعتين كان الهدف منهما التأثير في سير الحملة الانتخابية، وهما بالتالي انتهاك لقوانين تمويل هذه الحملات.
الرئيس ترامب يستعمل المعلومات الحكومية… جزئياً ويغيرها كما يريد. هو قال إن الاعتقالات على الحدود مع المكسيك هبطت 40 في المئة، ثم قال إنها هبطت 61 في المئة، وعاد وقال إنها هبطت 78 في المئة وبقي ملتزماً هذا الرقم ثم سكت طويلاً وعاد ليقول «إننا سجلنا رقماً قياسياً في الاعتقالات على الحدود».
ترامب زعم خلال الحملة الانتخابية أن ملايين الاميركيين يبحثون عن وظائف وقال بعد فوزه إنه ورث «وضعاً سيئاً». غير أن خبراء اقتصاديين والرئيس باراك اوباما نفسه قالوا للرئيس الجديد إن الاقتصاد لا يلغي 800 ألف وظيفة كل شهر فبعد أن جاء اوباما الى الحكم كانت الزيادة في عدد الأعمال حوالى 200 ألف في الشهر، وحتى خلال الحملة الانتخابية سنة 2016 زاد عدد الموظفين 325 ألفاً خلال المؤتمرين السياسيين للحزبين الجمهوري والديموقراطي.
ترامب قال بعد دخوله البيت الأبيض إن ادارته أقامت 4.5 مليون وظيفة جديدة. الحقيقة ان الوظائف الجديدة بلغت أربعة ملايين مع أن ترامب وعد خلال حملة الانتخابات بإيجاد عشرة ملايين وظيفة فوراً. هو ورث اقتصاداً مزدهراً بناه اوباما ولا يزال يدعي أن له الفضل في تحسن الاقتصاد. في غضون ذلك محاكمة مايكل كوهن وبول مانافورت قد تشمل اتهام دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة. المحققون سجلوا لكوهن أربع ايجابيات خلال التحقيق، وهم يعتقدون أن كوهن ومانافورت ورئيس الموظفين المستقيل مايكل فلين سيكونون شهوداً ضد الرئيس في المحكمة.
كوهن دفع مالاً للنساء الاثنتين حتى لا ترفع كل منهما قضية ضد ترامب. إلا أن ما دفع كوهن أعادته اليه حملة ترامب على أنه أتعاب قضائية. احتمال اتهام ترامب قائم وله أسس قانونية واضحة.
المدعون امتدحوا المحامي كوهن ثم سجلوا ما دار في مكالمة هاتفية بين كوهن ورجل روسي مجهول الاسم سنة 2015 قال لكوهن إنه موثوق به في موسكو وعرض عليه معلومات تفيد ترامب في حملته الانتخابية.
الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ الموقع في باريس، ثم قرر أن تخرج الولايات المتحدة من اتفاق الهجرة الذي وقعته في الأمم المتحدة 193 دولة لجعل الانتقال من بلد الى آخر أكثر إنسانية وتنظيماً.
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الهجرة شجع أحزاب اليمين في أوروبا على أن تطالب بلدانها بالانسحاب من الاتفاق. في الأمم المتحدة ممثلو الولايات المتحدة قالوا إن اتفاق الهجرة يخالف قوانين أميركية عن الهجرة وموقف إدارة ترامب منها.
قرأت تهماً موجهة إلى ترامب أو «الفرد رقم واحد» في تحقيق مولر فقد ثبت أن الرئيس خالف القوانين الاميركية مرة بعد مرة، بعلمه عن التواطؤ مع روسيا في انتخابات الرئاسة أو في دفعه لنساء لا يريد أن يرفعن قضايا ضده في المحاكم. عادة لا يحاكم الرئيس الأميركي وهو في الحكم، وقد ينجو ترامب، إلا أننا ننتظر نهاية التحقيق لنعرف وضع ترامب فيه.
