نون – أبوظبي
افتتحت أمس، الثلاثاء، ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 4 – 6 ديسمبر 2018.
إن وجود إدارة مخاطر قوية للتعامل مع موضوع غسل الأموال على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها. من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الورشة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:
– المعايير الرئيسة للرقابة بالتركيز على المخاطر.
– توجيه الموارد لدى الجهات الرقابية إلى المخاطر الرئيسة.
– الشروع في وضع استراتيجية الرقابة بالتركيز على المخاطر.
– توظيف الموارد للرقابة الميدانية والمكتبية ذات العلاقة بغسل الأموال.
– مباديء تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لدى المصارف.
– إعطاء الأولية لمخاطر غسل الأموال لدى الجهات الرقابية.
وأكد سعادة الأستاذ عبدالحفيظ منصور، رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية والرئيس الحالي لمجموعة المينافاتف، على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تعمق الوعي لدى المشرفين على القطاع المالي بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بعملهم. كما أشاد سعادته بالعلاقة الوثيقة بين الصندوق والمجموعة سواء في مجال نشر المعرفة او الدراسات والمؤتمرات واللجان المشركة بين الجانبين، متمنياً للحضور الاستفادة من محتوى ورشة العمل ومتطلعاً لمزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي مستقبلاً في شتى مجالات العمل المشتركة.
