أطلقت محكمة تابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، الاثنين، حكمها بإعدام 6 أشخاص بينهم إسرائيلية، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع السلطات الإسرائيلية.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري التابع لحماس، ناصر سليمان، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، “إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال”، وفق ما أوردت “فرانس برس” وأضاف أن هذه الأحكام تضمنت إعدام 6 أشخاص.
ولفت إلى أن السيدة المدانة بالإعدام من فلسطيني 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه جرت محاكمتها غيابيا، حتى صدر بحقها حكم الإعدام شنقا بتهمة التجسس.
ومن الجدير بالذطر أن هذا الحكم من المرجح أن يثير احتجاج السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية أخرى، حيث نفذت في الماضي سلسلة عمليات إعدام أثارت قلقا لدى المنظمات الحقوقية.
وكانت حماس قد أعدمت في أبريل 2017، 3 أشخاص بعدما أدينوا بالتخابر مع إسرائيل، وأعدمت مثلهم في مايو من العام ذاته، بعد إدانتهم بقتل قيادي في الحركة لصالح إسرائيل.
من ناحيتها تعتبر السلطة الفلسطينية في رام الله، الإعدامات التي تنفذها حماس غير دستورية، على اعتبار أن القانون الأساسي ينص على تصيدق الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لا يتم في غزة.
كما تقول الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن ” تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي، يعد قتلا خارج نطاق القانون”.
