بدأت السلطات البرازيلية، أمس الجمعة، في فتح تحقيق جنائي بحق الرئيسين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف، بتهمة تلقي رشاوي من أموال تم تحويلها من عملاق النفط الحكومي بتروبراس.
ونفى حزب العمال، المنتي إليه الرئيسان السابقان، هذا الاتهام، واصفاً إياه بـ “المناورة الفاضحة بدوافع حزبية”.
وبجانب لولا وروسيف، اتهمت السلطات ايضاً الرئيس الحالي للبلاد والعديد من الوزراء السابقين بالتهمة ذاتها.
والعام الماضي، رفع المدعي العام، رودريجو جوت، دعوى قضائية اتهم فيها لولا وروسيف وآخرين بتشكيل منظمة إجرامية تلقت 1480 مليون ريال (390 مليون دولار حالياً) من الرشى والأموال التي تم تحويلها من الدولة.
وأمس الجمعة، قبلت المحكمة الفيدرالية الدعوى القضائية، مطالبة المتهمين بتقديم دفوعهم في غضون 15 يوماً.
وتعد هذه الاتهامات الجنائية هي الأولى من نوعها بحق روسيف التي تولت السلطة في 2010 وأعيد انتخابها في 2014، قبل عزلها عام 2016 بتهمة التلاعب المفترض بالحسابات العامة.
أما لولا، فيقضي حالياً عقوبة بالسجن 12 عاماً لقبوله شقة مطلة على البحر كرشوة خلال رئاسته التي امتدت بين 2003 و2010، ويمثل أيضاً في 3 قضايا أمام المحاكم ودفع ببراءته من كل التهم ورفضها بوصفها اضطهاد سياسي.
