نون – أ ف ب
يتوجه المواطنون في مملكة البحرين يوم السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس النواب الجديد، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة، عقب تعديلات دستورية أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أنها اتخذت «كافة الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات»، النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا في البرلمان الذي يتركز دوره على مناقشة القوانين التي تحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى المعيّن الذي يحق له معارضة هذه القوانين، ثم إلى الملك.
ولن يكون بإمكان كبرى الأحزاب المعارضة: «جمعية الوفاق»، و«جمعية وعد» العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد التعديلات القانونية التي أقرتها سلطات البلاد العليا.
وتتهم البحرين، إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تصفهم «بالإرهاب» لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
وقبل أيام من انطلاق الانتخابات وجهت النيابة العامة تهما لخمسة أشخاص محتجزين بـ«التشويش على العملية الانتخابية».
وذكر بيان صدر عن رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في «الجرائم الانتخابية» أن أحد «المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات».
وقال إن «تغريدات المتهم على تويتر تضمنت تحريضا على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها».
واعتقل آخر، بسبب «نشره مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع».
وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين متهمون بـ«إتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين في محافظة العاصمة المنامة».
