نون – رويترز
في أول قضية جنائية من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر قاض اتحادي في مدينة ديترويت الأمريكية حكما بعدم دستورية قانون يحظر ختان الإناث ورفض أيضا عدة تهم موجهة لطبيبتين وآخرين.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية برنارد فريدمان أن الكونجرس يفتقر إلى الصلاحية بموجب بند التجارة في الدستور لإقرار القانون الذي يعود لعام 1996، وأن سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات.
وكتب يقول «هذه الممارسة تمثل اعتداء إجراميا بشكل أساسي لما تنطوي عليه من مهانة… ختان الإناث ليس جزءا من سوق أوسع وليس له أثر ظاهر على التجارة بين الولايات. بند التجارة لا يسمح للكونجرس بتنظيم جريمة بهذه الطبيعة».
وقالت جينا بالايا، المتحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، إن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرارا بشأن الطعن عليه.
وأزال القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميشيجان وإيلينوي ومينيسوتا وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت.
وتنتمي جومانة لطائفة البهرة الداودية المسلمة التي تمارس هذا الإجراء.
وجرى استبعاد أربعة من المتهمين الثمانية في القضية، منهم ثلاث من أربع أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.
وقالت الحكومة إن فتاة عمرها سبع سنوات كانت أبلغت المحققين بأنها تم أخذها وفتاة أخرى إلى ديترويت لما ظنتا أنها «رحلة خاصة للفتيات» وجرى إبلاغهما بعدم مناقشة مسألة الختان بعد الانتهاء منها.
وقالت مولي بليث محامية نجاروالا في رسالة بالبريد الإلكتروني «نحن سعداء للغاية بحكم اليوم، لكن حلاوة النصر تشوبها بعض المرارة بالنظر إلى أننا كنا نتوقع تماما أن تتم تبرئة موكلتنا من هذه الاتهامات في المحاكمة».
والختان ممارسة شائعة في العديد من بلدان شمال ووسط أفريقيا، لكن العديد من المعاهدات الدولية تحظرها.
وتقول جماعات مدافعة عن الحريات المدنية إن 27 ولاية أمريكية تحظر أيضا هذه الممارسة. وانضمت ميشيجان إلى القائمة العام الماضي.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة حاليا خضعن للختان.
ودفعت نجاروالا الشهر الماضي ببراءتها من التهمتين المتبقيتين، وهما عرقلة إجراء رسمي والتآمر للسفر بنية المشاركة في عمل جنسي محظور.
