نون – أبوظبي
افتتحت صباح اليوم الأحد، دورة «الاقتصاد القياسي» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 18 – 22 نوفمبر 2018.
لا يخفى على الجميع أهمية تبني أساليب فعّالة في إدارة الإقتصاد الكلي، ومن أهم تلك السبل ما يعتمد على التحليل الكمي للعلاقات بين المتغيرات الإقتصادية المختلفة، الذي بدوره يسهم بشكل أكثر فاعلية في اختبار النظرية الإقتصادية من حيث الفرضيات المبنية عليها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
فخلال العقود الماضية، تطور منهج «الإقتصاد القياسي» بشكل كبير والذي يُستعان به لدراسة ظاهرة معينة لمعرفة مدى توافقها مع النظرية الإقتصادية وما يتعلق بها من متغيرات اقتصادية واجتماعية، باستخدام نماذج رياضية وإحصائية للحصول على تحليلات ونتائج دقيقة يستطيع الباحث أو متخذ القرار الاعتماد عليها في توصيف الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق التالي:
حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول «الإقتصاد القياسي» التي ينظمها معهد السياسات الإقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، آملاً أن تساهم مواضيع الدورة في تعزيز قدراتكم الفنية لاستخدام النماذج القياسية لدراسة الظواهر الإقتصادية والمساهمة في إثراء الجانب التحليلي لاختبار النظريات الإقتصادية المختلفة والمساعدة في رسم السياسات ودعم عملية اتخاذ القرار.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى على الجميع أهمية تبني أساليب فعّالة في إدارة الإقتصاد الكلي، ومن أهم تلك السبل ما يعتمد على التحليل الكمي للعلاقات بين المتغيرات الإقتصادية المختلفة، الذي بدوره يسهم بشكل أكثر فاعلية في اختبار النظرية الإقتصادية من حيث الفرضيات المبنية عليها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
فخلال العقود الماضية، تطور منهج «الإقتصاد القياسي» بشكل كبير والذي يُستعان به لدراسة ظاهرة معينة لمعرفة مدى توافقها مع النظرية الإقتصادية وما يتعلق بها من متغيرات اقتصادية واجتماعية، باستخدام نماذج رياضية وإحصائية للحصول على تحليلات ونتائج دقيقة يستطيع الباحث أو متخذ القرار الاعتماد عليها في توصيف الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.
فعلى سبيل المثال، لو أرادت الجهات المختصة معرفة الآثار المحتملة للسياسة النقدية أو المالية على معدلات التضخم والبطالة، وعلى النمو الإقتصادي بشكل عام، ستحتاج إلى أساليب كمية توفر معلومات وقيم عددية تشرح تطور العلاقات بين هذه المتغيرات، كي يتمكن متخذو القرار من معرفة الأسلوب المناسب للتعامل مع أي من الظواهر الإقتصادية المحتملة والمتغيرات التابعة للحصول على النتائج المرجوة وتجنب أي آثار سلبية غير متوقعة ما أمكن.
حضرات الأخوات والأخوة
مع ازدياد الترابط والتكامل بين الإقتصادات المخلتفة وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي، وما يمكن أن تؤول له الأوضاع الإقتصادية في ظل المعطيات الحالية والسياسات المتخذة، أصبح من الضروري الاعتماد على طرق دقيقة للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي، وهذه من الأمور الأساسية التي جعلت الإقتصاد القياسي يتوسع بشكل مطرد لتكون الأدوات المبتكرة من خلاله جزءاً مهماً في إطار وضع السياسات الإقتصادية.
إن من أهم ما تهدف له الدورة هو رفع الكفاءة في إعداد النماذج القياسية لتوظيفها في التحليل الإقتصادي، بالتالي دعم صانعي القرار في وضع أُطر أكثر شمولية ودقة للسياسات والاجراءت المتخذة، وتشمل النماذج التي ستغطيها الدورة الآتي:
نماذج الانحدار المقطعية (Cross-Sectional Regression Models).
نماذج الانحدار للسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات (Multivariate Time-Series Models).
نماذج الانحدار الذاتي الهيكلي (Structural Vector Auto-regression Models).
نماذج المتغير التابع المحدود (Limited Dependent Variable Models).
نماذج استخدام البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية في آن واحد (Panel Data).
في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع بنك انجلترا في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.
