أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم الخميس، عن سلسلة من الخطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، ودعت المجتمع الدولي إلى مساعدة البلد الغارق في الحرب.
وجاء في البيان، الذي أوردته شبكة سكاي نيوز عربية، أن مسئولين كبار وسفراء في الدول الأربع اجتمعوا في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح البيان أن الدول الأربعة وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا، من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الريال اليمني، ولتعزيز تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
وأضاف البيان أن هناك سلسلة من الإجراءات التي ستساهم في دعم اقتصاد اليمن، وتشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.
وأكدت الدول الأربعة على أن تلك الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه، والتأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكد البيان على التزام الدول الأربعة بمناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت البيان إلى الاجراءات التي اتخذت سابقاً من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها تقديم الوديعة السعودية والتي تقدر بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومنحة الـ 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع.
