وجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، التهم إلى 11 شخصاً، من الـ 18 المشتبه بهم على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت النيابة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مطالبتها “بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وهم 5 أشخاص”.
وأضافت النيابة السعودية أنها تنتظر استجابة السلطات التركية بشأن طلب الحصول على إفادات الشهود والأدلة والتسجيلات الصوتية، ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأشارت النيابة إلى أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية قام بتشكيل فريق لاستعادة خاشقجي، مضيفة أن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.
وتابعت “قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه”، مؤكداً أن “قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قرار قتله”.
وأضافت النيابة أنه تم التوصل إلى أسلوب عملية القتل، موضحة أنه “شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية”.
وتابعت: “المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، و5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها”.
ولفتت النيابة إلى أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية، مشيرة إلى أنه تم “رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للسلطات التركي”.
وأعلنت أن المستشار السابق المذكور في القضية تم منعه من السفر، ويتم التحقيق معه. وأن أصل المهمة كانت إعادة خاشقجي إلى المملكة العربية السعودية.
