أصدرت الحكومة الإيطالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، البيان الختامي لمؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية، والذي انعقد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وشارك في المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والقائد العام للقوات الليبية المشير خليفة حفتر.
وقالت الحكومة الإيطالية إن مؤتمر باليرمو حول ليبيا هو بمثابة “منصة مفيدة لإظهار وحدة المجتمع الدولي في دعم عملية الاستقرار الليبية”، مشيرة إلى أن جميع الأطراق التي شاركت في المؤتمر، بما فيها الوفود الليبية والمبعوث الأممي إلى ليبيا، رحبوا ببنود البيان الختامي.
وجاء في نص البيان:
1- الحل السياسي
تأكيد الأطراف المشاركة في المؤتمر على التزامهم القوي والواضح بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية
ــ التأكيد على أن الحل العسكري في ليبيا ليس قائما، وأن الحل السياسي هو وحده الذي يمكنه أن يكون مستداما بالبلاد.
ـ يعد الاتفاق السياسي الليبي المتفق عليه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (اتفاق الصخيرات) هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق من أجل مسار دائم نحو الاستقرار في ليبيا.
ـ إعادة التأكيد على الدعم الكامل لخطة الولايات المتحدة من أجل ليبيا، والجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى البلاد، غسان سلامة.
ـ الدعوة إلى ضرورة توطيد القانون في دولة ذات سيادة، وديمقراطية، ومستقرة، وتعمل في ظل مؤسسات وطنية موحدة، تضمن سلامة المواطنين من جميع التهديدات بما في ذلك الإرهاب.
2- المؤتمر الجامع
ـ رحبت الأطراف المشاركة بدعوة غسان سلامة، خلال إحاطته، الخميس الماضي، لمجلس الأمن الدولي، لعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 2019، واغتنامه من أجل التخلي عن استخدام القوة واعتماد جدول زمني واضح لإحراز تقدم في توحيد المؤسسات.
ـ اتفاق الأطراف على أهمية إتمام الإطار الدستوري والعملية الانتخابية بحلول عام 2019.
ـ الموافقة على إنهاء الازدواجية في المؤسسات والالتزام بالتجديد الديمقراطي لهياكلها المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ـ حث المشاركون الليبيون على دعم مبدأ المشاركة الشاملة للجميع بما في ذلك مشاركة المرأة بالملتقى الوطني.
ـ التعهد بتقديم الدعم الفعال لمخرجات المؤتمر الوطني، والضغط على القادة والمؤسسات المعنية لتنفيذ تلك المخرجات دون تأخير.
ـ التعهد بألا يكون المؤتمر الوطني مؤسسة جديدة، ولا محاولة لاستبدال الهيئات التشريعية القائمة.
ـ الدعوة إلى إعادة فتح السجلات الانتخابية.
3- التزام الوفود الليبية
ـ رحب المشاركون في المؤتمر بالتزام الوفود الليبية باعتماد قانون استفتاء بهدف إتمام العملية الدستورية كإنجاز رئيسي لسيادة ليبيا.
ـ التأكيد على أهمية احترام نتائج الانتخابات عند حدوثها، وضمان محاسبة أولئك الذين يقوضون أمن ليبيا أو يعرقلون الانتخابات.
4- الأمن شرط الاستقرار
ـ اتفق المشاركون على أن الأمن هو شرط أساسي نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام في ليبيا.
ـ دعم جميع الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ـ دعم الحوار الذي تقوده مصر من أجل بناء مؤسسات عسكرية موحدة ومحترفة ويمكن إخضاعها للمساءلة تحت سلطة مدنية.
ـ إدانة أي استخدام للعنف في مدينة طرابلس وغيرها، وحث جميع الأطراف على المتابعة الشاملة والسريعة لتشكيل اتفاقيات أمنية جديدة في طرابلس قائمة على إعادة نشر القوات العسكرية النظامية والشرطة عوضا عن المجموعات المسلحة.
ـ التأكيد على استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ عقوبات محددة الهدف ضد من ينتهكون وقف إطلاق النار في طرابلس.
ـ إبراز ضرورة تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحدي المشترك للهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
ـ القلق من الوضع الأمني والإنساني في أجزاء من ليبيا وخاصة في الجنوب، مع إبراز الالتزام بتحقيق الاستقرار في المنطقة واستعادة الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.
ـ الترحيب بالجهود الرامية لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات الاقتصادية، والتشديد على ضرورة التغلب على أي شكل من أشكال النهب والفساد وانعدام الشفافية، من أجل السماح لجميع الشعب الليبي بالاستفادة من الموارد الليبية.
ـ دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة (بالمؤسسات الاقتصادية) إلى تزويد السلطات الليبية بالخبرة والدعم الفني لتحقيق هذه الأهداف. –
