ما يحدث الآن مثير جدًا، ففي شهر يناير الماضي نجحت حملة علاقات عامة وضغط نفذها النظام القطري في الولايات المتحدة الأمريكية من ترتيب زيارة لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلين إلى الدوحة، حيث تحمل النظام القطري كامل نفقات الزيارة بكل سخاء. هدف تلك الزيارة كان محاولة النظام القطري قطع الطريق أمام مشروع قانون قيد الإعداد في أروقة الكونجرس الأمريكي يهدف إلى فرض عقوبات على كل من يقدم الدعم إلى تنظيم «حماس» أو غيره من التنظيمات المسلحة الأخرى. مرور هذا القانون يعني أن العقوبات سوف تطول النظام القطري باعتباره يمول تنظيم «حماس» الإرهابي ويقدم له الدعم، لذلك لجأ النظام القطري إلى شركة «ستونينغتون ستراتيجيز» التي يدفع لها 300 ألف دولار شهريًا لإقناع رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية بزيارة الدوحة، والتحدث إلى «رأس السلطة» هناك حول القانون الذي يعمل نواب أمريكيون من أغلبية جمهورية على تقديمه ومتابعة صدوره.
يدفع النظام القطري أموالاً طائلة لاستمالة الجناح اليميني المؤيد لإسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس الأمريكي بهدف قطع الطريق أمام صدور هذا القانون، بالإضافة إلى أمور أخرى تتجاوز موضوع القانون. هذا هو ما ذكرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري في تقرير يغطي المحاولات القطرية لكسر عزلتها في المنطقة.
لكن على ما يبدو، فإن النظام القطري لم ينجح حتى هذه اللحظة في إفشال مجرى مشروع القانون، رغم أنه وصل في حملة علاقاته العامة إلى شخصيات مقربة جدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينها القس مايك هاكبي والد سارة هاكبي ساندرز المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، الذي زار الدوحة أيضًا على نفقة النظام القطري في نفس شهر يناير الماضي الذي شهد زيارة رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية.
النظام القطري أرسل شنطًا (خياش) مليئة بالدولارات إلى تنظيم «حماس» بموافقة الإسرائيليين هذه المرة، والرسالة في ذلك هي أن أموالكم التي ترسلونها إلى منظمة «حماس» سوف تكون تحت رقابتنا من الآن فصاعدًا، ويمكننا إيقافها وخنق «حماس» في أي وقت. لكن كيف سيكون وضع النظام القطري إذا ما تم إقرار القانون بشأن دعم «حماس» وغيرها من المنظمات؟ أظن أن الإجابة ليست بعيدة المنال.
