أظهرت تقديرات لصندوق النقد الدولي اليوم، الثلاثاء في دبي، حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولاراً للبرميل في العام الحالي، و 95.4 دولاراً للبرميل في العام المقبل، لتحقيق التوازن في ميزانيتها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق في مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصندوق كان يقدر في مايو الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بـ 68.1 دولاراً للبرميل في العام الحالي، و71.6 دولاراً للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.
في المقابل، يرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى 83.4 دولاراً للبرميل في العام الحالي، لتفادي عجز في الميزانية، في حين كانت تحتاج إلى 87.9 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في تقديرات مايو الماضي.
وذكرت بلومبرج للأنباء في وقت سابق من الشهر الحالي، أن صادرات النفط الخام الإيراني ستظل أكثر من مليون برميل يومياً، ولن تنخفض إلى الصفر، كما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قررت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني، وخاصةً القطاع النفطي.
وأشار محللو الوكالة إلى أن قرار الإدارة الأمريكية إعفاء عدد من الدول، خاصةً في قارة آسيا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، والسماح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، يعود إلى أن أغلب مصافي النفط في هذه الدول مصممة للتعامل مع درجات النفط المتوسط والثقيل التي تنتجها إيران.
في الوقت نفسه، فإن الصادرات الإيرانية من النفط تقل الآن بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لهذه الصادرات قبل قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على طهران.
