تتجه السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية ذات علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة في إسنطنول مطلع الشهر الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المتورطين، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي، للمحققين السعوديين.
وأكدت أن القيادات التركية المتورطة قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول، وأنها كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية.
وأشارت المصادر في تصريحات لموقع «إرم نيوز» الإماراتي أن القطريين «كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية».
وبينت المصادر إن « اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة».
وأشارت المصادر إلى « أن معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة، يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات ببن الرياض والدوحة».
وبينت المصادر أن «هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم».
وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
