تواجه حكومة اليونان الجديدة، أزمة مالية حادة، فضلا عن أزمة تدفق اللاجئين على البلاد، التي تهدد بإحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، اليسارية الجديدة، اليمين الدستورية، الأربعاء، في حين تنتظرها إصلاحات اقتصادية قاسية يتعين عليها تطبيقها.
ولم يكد تسيبراس ينته من الإشراف على أداء الحكومة اليمين الدستورية، حتى سارع بالتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة طارئة حول الهجرة، غداة إقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفاقا لاستيعاب 120 الف لاجئ أغضب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.
ودعا تسيبراس إلى تقاسم العبء والمسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي في حين استقبلت اليونان اكثر من 300 الف مهاجر ولاجىء معظمهم من السوريين الآتين من تركيا هذه السنة.
