نون – وكالات
دفع ارتباك المواقف داخل اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني إلى تأخر توصياتها إلى البرلمان حول مشروع قانون ضريبة الدخل الأكثر جدلاً في الأردن، والذي أشعل احتجاجات استمرت أسبوعين في شهر رمضان الماضي، انتهت بإسقاط الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
وكانت اللجنة على وشك الانتهاء من إعلان توصياتها حول مشروع القانون، بعد الفراغ من التصويت عليها، ولكن رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، قرر فجأة إعادة التصويت على بنود القانون من جديد، ما أحدث اختلافات في المواقف واضطرت اللجنة إلى تأجيل إعلان توصياتها إلى الأحد المقبل.
ووافقت اللجنة قبل ذلك على رفع الإعفاءات الضريبية إلى 10 آلاف دينار أردني للفرد، و20 ألف دينار للأسرة، إضافةً إلى إعفاءات بـ 3 آلاف دينار لأغراض التعليم والصحة، تقدم ضمن فواتير، بيد أنها في التصويت الثاني خفضت الإعفاءات إلى 9 آلاف دينار للفرد و81 ألف للأسرة، إضافةً إلى 6 آلاف للتعليم والصحة، ما أدى إلى خلافات بين أعضاء اللجنة، وقرار تأجيل الإعلان عن التوصيات.
ويعول الشعب الردني على مجلس النواب في توسيع شريحة الإعفاءات للأفراد والأسر والتي حددتها الحكومة بـ 8 آلاف للفرد و16 ألف للأسرة، وهو ما يعتبر مراقبون أنه ربما يعيد الاحتجاجات إلى الشارع، خاصةً أن الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز، أطلقت وعوداً خففت من الاحتقان ضد مشروع القانون، قبل أن تضطر إلى توسيع بسيط للاعفاءات، وترمي بمسؤوليتها على مجلس النواب لاقراره بشكل عاجل قبل نهاية العام الحالي، مبررةً ذلك بأنها أفضل صيغة يمكن الوصول إليها عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
