نون – واع
يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته 11 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، قضية نفوق الأسماك بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بابل.
وقال وزير الزراعة صالح الحسني، أن «ما حصل في محافظة بابل من نفوق الأسماك مثّل كارثة مست الوزارة قبل غيرها، وأنها شكلت فريق عمل لزيارة المنطقة الموبوءة في منطقة المسيب، والتي تضم ضمن مسافة 5 كلم قرابة 200 مزرعة، بينما المفروض أن تضم من 5-10 مزارع».
وأضاف الحسني إن «كثرة أقفاص تربية الأسماك ونسبة المواد التي تطلقها المحطة الكهربائية وقلة منسوب المياه، أدى إلى تزاحمها في القفص الواحد، كما أدى تغيير درجات الحرارة إلى تفشي مرض تعفن الخياشيم في كل المزارع».
من جانبه أشار وزير الصحة علاء الدين العلوان، إلى أن الوزارة اهتمت من الناحية الصحية والبيئة لما جرى في القضية، وسعت إلى الحد من تأثير الكميات الهائلة للأسماك النافقة على البيئة.
وأشار العلوان، إلى أن الإجراءات المتخذة تتضمن إزالة الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة بشكل سليم والتحري عن أسباب الظاهرة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية.
ولفت وزير الموارد المائية جمال العادلي، من جهته، إلى أن تجاوز الروتين في معالجة الأزمة من خلال التعاون مع مجلس محافظة بابل، مكن من معالجة تراكم نحو 90 % من كميات الأسماك النافقة والبالغة أكثر من 15 ألف طن.
وفيما شدد عدد من النواب على ضرورة تقديم المسيء للعدالة، وأن ما جرى هو «نتيجة فعل متعمد يستهدف الاقتصاد العراقي»، وطالب عدد آخر بتعويض مربي الأسماك الذين تضرروا نتيجة الكارثة.
وأبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب دعمه لمطالب النواب في كشف الحقيقة، والعمل على استمرار الفحوصات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء التجاوزات على الأنهار وفي مختلف القطاعات، مبينا أن المجلس سيكون له رأي في الموضوع في الجلسات المقبلة.
