أدت مأزا أشنافي اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، لتكون أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد ، الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.
ويأتي تعيين أشنافي بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي 10 وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء.
وكانت أشنافي، الناشطة البارزة في الدفاع عن الحقوق، قد عملت مؤخراً مستشاراً لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، في أديس أبابا.
وبموجب الدستور الإثيوبي، فإن القضاء يعمل بشكل مستقل عن الحكومة.
وكانت إثيوبيا قد عيّنت، الأشبوع الماضي، سهلورق زودي، رئيسةً للبلاد، وهي أيضاً أول امرأة تتولى هذا المنصب فيها.
