تواصل السلطات الكويتية جهودها لإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فى أكبر قضية للاتجار فى البشر فى تاريخ الكويت.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها إن حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة، تم تنفيذها قبل أيام فى منطقة “جليب الشيوخ”، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية.
وأضافت المصادر أنه لدى سؤال الوافدين عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، قامت بمراجعة ملفات ثلاث شركات، يفترض أن العمال الموقوفين فى الحملة يعملون لديها، حيث تبين أن مقرات الشركات الثلاث مغلقة ولا نشاط فعلياً لها.
وأضحت أن عدد العمال الذين حضروا على تلك الشركات يبلغ نحو 3000 عامل من جنسيات مختلفة، وأنهم حضروا بناء على عقود حكومية.
وأضافت المصادر أن مباحث شؤون الاقامة قامت بالتحقيق مع الوافدين، ليتبين أن علاقاتهم كانت مع وافد سورى؛ تم ضبطه لاحقاً، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لشؤون الاقامة أحالت ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر، التي استمعت بدورها إلى إفادات المجني عليهم فى القضية، ومن تم توقيفهم حتى الآن، وعددهم نحو 90 وافد.
وأضاف الوافدون أنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و 3000 دينار (ما يعادل 4950 و9900 ألف دولار أمريكى)، بينما اعترف الوافد السوري أنه العقل المدبر لتلك الجريمة.
وأوضحت المصادر أنه وبعد فحص أجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث، تبين أن الغالبية العظمى من عمالها من الجنسية الباكستانية، مشيرة إلى أنه رغم أن الوافدين الذين دفعوا المبالغ المالية يعتبرون مجنى عليهم، إلا أنهم في الوقت ذاته متورطون فى الجريمة، كونهم اعترفوا بدفع مبالغ مالية مقابل حضورهم إلى الكويت.
