تراجعت الليرة والسندات التركية، في تعاملات أمس الأربعاء، بعد إعلان الحكومة التركية، مجموعة من التخفيضات الضريبية حتى نهاية العام الحالي، ما أثار المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، على حساب الجهود لخفض معدل التضخم المرتفع.
وبحسب لما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج”، تراجعت قيمة الليرة 2.7%، 5.6283 ليرة لكل دولار، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية التركية، بما يصل إلى 65 نقطة أساس إلى 18.5%.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المالية التركي، برات البيرق، إن “الحكومة ستخفض ضريبة الاستهلاك على أنواع معينة من السيارات بمقدار 15 نقطة مئوية، وستلغي الرسوم المفروضة على بعض السلع تماماً، وستخفض ضريبة القيمة المضافة على السيارات التجارية بمقدار نقطة مئوية إلى 17%”.
ونقلت “بلومبرج” عن هنريك جولبيرج المحلل الاقتصادي في شركة نومورا للاستشارات المالية في لندن القول إن “الأسواق ترجمت هذه الإجراءات باعتبارها إشارة على عدم رغبة السلطات التركية بالسماح باستمرار التباطؤ الاقتصادي المستمر… وهذا يعني في المقابل المزيد من الصعوبات في خفض معدل التضخم إلى مستويات مقبولة بصورة أكبر”.
وتحاول السلطات التركية، زيادة معدل النمو الاقتصادي، بعد أن أدى اضطراب أسواق المال إلى تراجع قيمة الليرة، وارتفاع العائد على السندات إلى مستويات قياسية.
وفي الوقت نفسه، دعا المستثمرون إلى إبطاء وتيرة النمو بما يكفي لاستعادة توازن الاقتصاد وخفض معدل التضخم.
وجاء إعلان التخفيضات الضريبية، قبل صدور بيانات أساسية للتضخم الأسبوع المقبل، في حين يقول بعض المستثمرين إن “هذه الإجراءات الحكومية ستعرقل التعافي الهش للأسواق التركية”.
وقال بيورت ماتيس المحلل الاقتصادي في رابوبنك بلندن إن “إعلان التخفيضات الضريبية ربما يعزز مخاوف السوق من أن الإدارة التركية لن تقاوم إغراء إطلاق إجراءات تحفيز مالية كما حدث في الماضي خاصة قبل الانتخابات المحلية في مطلع 2019”.
