أعلنت موريتانيا اليوم تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد سالم ولد البشير خلفاً لحكومة ليحيى ولد حدمين المستقيلة.
وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة 23 وزيرا، إذ حافظ أغلب وزراء حكومة حدمين على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، فيما تغيرت مواقع آخرين، وغادرها أربعة وزراء.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة على النحو التالي:
وزير العدل جا مختار ملل
وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الدفاع الوطني الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد
وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد جاي
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود
وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح
وزيرة الوظيفة العمومية والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي محمد خونا
وزير الصحة كان بوبكر
وزير الصيد والاقتصاد البحري يحي عبد الدايم
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة امبارك فال
وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناني ولد شروقة
وزيرة التنمية الريفية لمينة منت القطب ولد أمم
وزير التجهيز والنقل آمال منت مولود
وزير المياه والصرف الصحي إسلمو ولد سيد المختار ولد حبيب
وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني الناه منت حمدي ولد مكناس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيد ولد سالم
وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد
وزيرة الشباب والرياضة جنج بال
وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا
وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مريم منت بلال
الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب منت اعل سالم
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية محمد كمبو.
الوزراء المغادرون:
تضمنت قائمة الوزراء المغادرون كل من وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أداعه، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الدفاع جالو آمادو باتيا، ووزيرة البيطرة فاطمة فال بنت الصوينع.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد كلف محمد سالم ولد البشير برئاسة الوزراء وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، عقب تقديم رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين استقالة حكومته.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية، لاحقا، تعيين ولد حدمين وزيرا للدولة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم.
وجرت في موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية في سبتمبر الماضي، لكن استقالة الحكومة تأجلت في انتظار نتائج جولة إعادة دائرتين انتخابيتين كانت المحكمة العليا أمرت بإعادة الاقتراع فيهما، وأجريت الانتخابات فيهما يوم السبت الماضي.
وتمكن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم من الفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات السابقة، بحصوله على 87 مقعدا من أصل 157 عدد أعضاء البرلمان، وحل حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) المعارض، ثانيا وحصل على 14 مقعدا.
