أظهرت بيانات رسمية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 11.7 بالمائة في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين زاد إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار) الشهر الماضي، من 10.51 مليار دينار (28 مليار دولار) في ذات الشهر من 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام بنسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 11.551 مليار دينار (30.8 مليار دولار) في أغسطس الماضي.
وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة)، بقيمة 9.07 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 2.66 مليار دينار (7.1 مليار دولار)، وفق البيانات.
ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، إذ سبق أن سجّل الدين العام نهاية العام الماضي 10.58 مليار دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليار دينار (23.2 مليار دولار).
وحسب البيانات، انخفضت الأصول الأجنبية للبحرين في سبتمبر الماضي بنسبة 57 بالمائة إلى 561.4 مليون دينار (1.49 مليار دولار)، من 1.295 مليار دينار (3.45 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
وتعاني المالية العامة للمملكة، مما دفع السعودية والإمارات والكويت مطلع الشهر الجاري إلى توقيع اتفاقية لتقديم مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار لدعم الاحتياجات التمويلية في البحرين.
