لأول مرة منذ تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن الحكم يلتقى للمرة الألي بخلفة المعزول محمد مرسي وجها لوجه ديسمبر المقبل.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، خلال ثورة يناير 2011، لجلسة 7 نوفمبر.
كما قررت المحكمة سماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وحددت المحكمة جلسة الـ 2 من ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الأولى مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان «ثورة يناير»، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
