تعتبر الصين أكبر مستورد للبترول الإيراني، حيث تقدر وارداتها منه بما يزيد على 600 ألف برميل يومياًّ، واضربوا هذا الرقم في عدد أيام السنة، لتعرفوا ضخامة الفائدة الإيرانية من العملاق الصيني المتعطش للطاقة.
إلا أن الصين، ورغم أشهر طويلة من التصريحات التي كانت تقول فيها إنها لن تلتزم بالقرار الأمريكي الذي ينص على وقف دول العالم وارداتها من البترول الإيراني، بدأت تقطع وارداتها النفطية القادمة من إيران، ويوم أمس، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يشير إلى أن بنك «كونلون» الصيني، الذي من خلاله يتم شراء البترول الإيراني، لم يطلب أي شحنات بترول إيراني لشهر نوفمبر القادم، وهو الأمر الذي أكدته مصادر إيرانية ذكرتها الصحيفة، مفادها أنها لم تتلقّ طلباً صينياًّ لشراء بترول لشهر نوفمبر، وهو ما يعني أن الصين سوف تقوم بتوفير احتياجاتها من البترول اعتباراً من نوفمبر القادم من مصادر أخرى، أو بالأحرى قامت بترتيب أمورها وأمّنت حاجاتها من الطاقة وبات الأمر بالنسبة إلى الصين منتهياً.
شهر نوفمبر القادم سوف يشهد سريان العقوبات الأمريكية على مصادر التمويل الإيرانية المتمثلة في توريدها البترول إلى دول العالم، ومن شأن ذلك أن يقصم ظهر الموازنة الإيرانية ويزيد العبء على الريال الإيراني المتهاوي ويحرم النظام الإيراني من أكبر مصادره لتمويل الإرهاب حول العالم ولدعم أذرعه الإرهابية في المنطقة.
وتأتي الخطوة الصينية بشكل متواز مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى حول العالم لمقاطعة البترول الإيراني، وبعد خروج عشرات الشركات الأجنبية من إيران خلال الحزمة السابقة من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني. وإذا كانت الخطوة الصينية تعني خسارة النظام الإيراني أكبر زبون من زبائنه الدوليين الذين يشترون البترول، فإن خسائره المتوقعة بعد سريان العقوبات سوف تكون أكبر من ذلك بكثير.
