ردت الحكومة المغربية على الدعوة التي وجهتها لها الأمم المتحدة بخصوص ضرورة حظر اختبار البكارة (العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأسباب مختلفة.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه «لا يوجد أي قانون في المملكة يفرض اختبار العذرية على المغربيات قبل الزواج».
وكانت المجلس الحقوقي التابع للمنظمة الأممية، قد دعى في تقرير رسمي المغرب إلى فرض قيود على الأطباء الذين يقومون بعمليات كشف العذرية، باعتبار العلمية «تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل».
وقال الخلفي، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن «المغرب يقر في إطار مدونة الأسرة باعتماد شهادة طبية كوثيقة من وثائق الزواج، لكن لا علاقة لها بشهادة العذرية».
و أوضح أن «المغرب سبق أن أصدر سنة 2004 قرارا مشتركا لوزير العدل والصحة، ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية بوثائق الزواج لها علاقة بالأمراض المعدية»، مضيفا أنها «تشمل الرجال والنساء المقبلين على الزواج، ولا يوجد أي تمييز بينهما».
وكان المجلس الحقوقي الأممي ومنظمة الصحة العالمية أصدرا تقريرا مشتركا تحت عنوان: «القضاء على فحص العذرية»، جاء فيه أنه من «غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية»، داعين جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة.
