التدخل في شؤون البحرين من أي جهة كانت هو أمر مرفوض. ومن يمد يده إلى الخارج ليقبض أموالا ويأتي لينفقها في الداخل سعيا إلى تحقيق أهداف وأجندات خارجية فإنه يرتكب جرما لا يغتفر. ويوم أمس، أعلنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية تخصيص خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أي حالة يشتبهون في أنها تدخلات خارجية أو حصول على أموال أو أي نوع من أنواع محاولات التأثير على نتائج الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وخصوصا في أعقاب ثبوت وجود خطط من قبل النظامين القطري والإيراني للتدخل في نتائج الانتخابات القادمة على غرار ما حدث ويحدث في العراق ولبنان، من أجل حرف هذه النتائج نحو ما يحقق بعض أهداف وأجندات هذين النظامين.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أيضا يوم أمس تحرياتها بشأن شخصين تلقيا أموالا من وزير قطري سابق وهو شخصية داعمة للإرهاب، ومتورطة حتى النخاع في توفير المال والمأوى للعديد من الإرهابيين حول العالم، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، بعد أن توافرت معلومات حول ما قاما به في خدمة جهات خارجية.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ثمة تسريبات قد تحدثت قبل أشهر عن وجود من يتعاون مع النظام القطري بهدف التأثير في سير ونتائج الانتخابات، ويومها ضج البعض واعترض البعض الآخر، معتبرا أن ذلك ليس سوى مجرد إثارات إعلامية. واليوم، ثبت أن المسألة لم تكن إثارة، بل كانت مبنية على معلومات حقيقية، ووقائع فعلية، وقد أحسنت وزارة الداخلية البحرينية حينما أوقعت بالمتورطين في هذا الفعل مع بداية الحملات الدعائية البرلمانية، بشكل يحفظ سلامة الانتخابات، ويوجه في الوقت نفسه رسالة صارمة إلى كل من قد تسول له نفسه السير على هذا النهج.
