نون – الجزائر – قطب محمد الأمين
انتخب البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، معاذ بوشارب رئيساً جديداً له، بأغلبية 321 صوتاً، من بينهم 33 بالوكالة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ورفض رئيس البرلمان المعزول، السعيد بوحجة، إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز، قائلاً «هم أغلقوا مكتبي ومدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون إني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع».
ونقلت صحف محلية عن بوحجة قوله «أنا متمسك بمنصبى ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور».
وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، كان معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف، انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو 2017، ليشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال ذات الجلسة قد صادقوا على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.
وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل منهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة، واحد (1) بلا، فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت.
كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا)، حزب العمال (11 نائبا)، حركة مجتمع السلم (34 نائبا)، جبهة المستقبل (14 نائبا)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب)، التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب)، حركة الإصلاح الوطني (نائب واحد)، الى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا).
وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب)، التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، تجمع أمل الجزائر (20 نائبا)، الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، إلى جانب كتلة الأحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة.
وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أغسطس 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.
وكان البرلمان الجزائري قد شهد أزمة برلمانية خلال الأسابيع الماضية، حيث وقع رؤساء 5 كتل برلمانية على لائحة تدعو رئيس البرلمان السعيد بوحجة إلى الاستقالة.
كما أعلنوا عن «تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استجابة بوحجة لمطلب الاستقالة».
