نون: رويترز
أعلنت المملكة العربية السعودية إنه لا نية لدىها لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين لوكالة تاس الروسية للأنباء رداً على سؤال إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 أنه «لا توجد نية».
بدأت أزمة النفط في 1973 حين فرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظرا نفطيا على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها مع مصر، مستهدفين كندا واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وصعدت أسعار النفط بفعل هذه الخطوة، ثم ارتفعت مجددا في 1979 بسبب الثورة الإيرانية.
و أدى ارتفاع الأسعار إلى تطوير مكامن نفطية جديدة خارج الشرق الأوسط وشجع الطاقة البديلة. وأحجمت الرياض عن استخدام النفط كسلاح مباشر منذ ذلك الحين.
يأتي ذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث لمح عدد من المشرعين الأمريكيين في الأيام الأخيرة إلى فرض عقوبات على السعودية، بينما توعدت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالرد على أي عقوبات «بإجراء أكبر».
وقال الفالح «هذا الحادث سيمر. لكن السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة».
وأضاف «دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي».
وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود.
وأضاف الفالح «إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي. والسعودية ثابتة في سياستها. نعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي. هذه السياسة ثابتة منذ سنوات عديدة».
وأشار الفالح إلى أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين» وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وتابع ”لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا“.
وأضاف «إذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأشار إلى أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات العربية المتحدة تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.
