قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” الدولية، أمس الجمعة، إن أمام إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.
وقالت المجموعة التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها، إن من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن 9 فقط من بين 10 من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، بعد أن رأس اجتماع “فاتف”: “نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عال قبل فترة طويلة”.
وأضاف قائلاً: “تماشياً مع ذلك، نتوقع أن تتبني جميع تلك المعايير بحلول فبراير. إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير 2019، سنتخذ خطوات أخرى”.
في الوقت ذاته، قالت فاتف إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أنه يرجب بقرار تمديد الموعد النهائي إلى فبراير وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية.
وانتقد قاسمي الرئاسة الأمريكية “لفاتف” قائلاً إنها محاولة لإعادة إدراج اسم إيران في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال دون أن يذكر تفاصيل.
ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية. لكن فاتف تقول إنها يمكنها فقط أن تأخذ بعين الإعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.
ومنح أعضاء “فاتف” بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة.
وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة مما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.
وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة إلى إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
ويقول محللون إن الإدراج في القائمة السوداء “لفاتف” قد يجعل ذلك عملياً شبه مستحيل.
