نون-الجزائر: قطب محمد الأمين
قررت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الو طني الجزائري برئاسة عمار جيلاني، إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس وهو قرار مكتب المجلس الذي إتخذه أمس ، والذي ينص على شغور منصب رئيس المجلس وفقا للمادة 10 من القانون الداخلي للغرفة السفلى، وبالتالي ستخطر اللجنة القانونية للغرفة الثانية مكتب المجلس بأن قرار شغور منصب رئيس المجلس قانوني يستوفي الشروط القانونية ،وسيبرمج مكتب المجلس جلسة علنية للتصويت على قرار شغور منصب رئيس المجلس وإنتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لبوحجة .
وكان مكتب مجلس الشعبي الوطني ،قد أعلن أمس الاربعاء 17 اكتوبر 2018 ، عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته أكبر الأعضاء سنا في المجلس، حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه «أسبوع واحد».
.
وتاليا النص الكامل للقرار
اجتمع اليوم ، الاربعاء 17 أكتوبر 2018 الموافق ل 8 صفر 1440 هجري ، مكتب المجلس الشعبي الوطني ، بمقر المجلس ، للنظر في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، حيث ترأس الجلسة السيد الحاج العايب ، النائب الاكبر سنا في المكتب .
وإنه :
– نظرا لقرار أغلبية النواب وعددهم 351 نائبا بسحب الثقة من السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومطالبته بتقديم استقالته،
– نظرا لرفض رئيس المجلس الشعبي الوطني الاصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه بتاريخ 23 ماي 2017،
– نظرا للانسداد الناتج عن هذه الوضعية واستمرار شلل جميع أنشطة المجلس الشعبي الوطني.
– وأمام هذه الاوضاع الاستثنائية ، وطبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة :
أولا : إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني .
ثانيا : إخطار لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوعا واحدا.
ويأتي كل هذا الأمر للخرجة الجديدة التي نظمها نواب البرلمان الجزائري ضد رئيس الغرفة السفلى سيد سعيد بوبحجة، بعد قرار نواب الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) بسحب الثقة منه بعدما تم إنتخابه في شهر ماي 2018 على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق متصل علق بوحجة لمصادر تلفزيونية أنه يرفض هذا القرار اللذي يعتبره – في نظره- منافيا للقانون وأخلاقيات المهنة ،وعلق الشارع الجزائري بسخط كبير إزاء الحركة الغير مقبولة من طرف النواب حيث إعتبروهم منتخبون يجب أن يراعو مصلحة العباد قبل مصالح المؤسسات.
