أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم، الأحد، في افتتاح الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان الأردني.
وقال الملك عبد الله إن “دولة القانون لن تسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن”.
وأضاف “لا بد من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، فالأردن هو دولة القانون ودولة إنتاج، وهو دولة محورها الإنسان”.
وتابع “في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها”.
ودعا الملك عبد الله الجميع إلى تذكر إنجازات الأردن “حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا”.
وحث العاهل الأردني مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها على “الأخذ بروح المبادرة والانفتاح، والأفكار الخلاقة وتطبيقها، بهدف تسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في البلاد”.
وطالب العاهل الأردني الحكومة بالعمل على “ترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج عجز الموازنة وتفاقم المديونية في الأردن، فضلا عن استقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين”.
وأضاف “الأردنيون والأردنيات يستحقون الكثير خاصة في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل”.
وأكد الملك الأردني على أن “الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مضيفاً أن الأردن “ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديموقراطية”.
