صدر يوم أمس تقرير البنك الدولي الخاص برأس المال البشري. وقرأتم عبر وسائل الإعلام أن مملكة البحرين قد حلت الأولى على الدول العربية وفي المرتبة السابعة والأربعين على مستوى العالم من حيث قوة وتنمية رأس المال البشري.
واليوم لست أكتب هذا المقال كي أكرر الإشارة إلى الموقع المتقدم الذي حققته مملكة البحرين على مستوى العالم والدول العربية في مؤشر رأس المال البشري، بل لكي أبين للقارئ الحصيف الأسباب التي أدت إلى حصول البحرين على هذا المركز المتقدم.
تقرير البنك الدولي المتعلق برأس المال البشري يعتمد في صياغة استنتاجاته على مجموعة من البيانات والمعلومات الحقيقية المتوافرة حول دول العالم، وفي مقدمة هذه البيانات والمعلومات ما يتصل بالتعليم والصحة، ومدى إسهام التعليم والصحة في ضمان تحقيق الأجيال القادمة إنتاجية أفضل. هذا التقرير يأخذ بعين الاعتبار – مثلا – عدد سنوات التعليم، ومستويات الطلبة في الاختبارات الدولية، وغير ذلك من العوامل التي تدخل في عمل المؤشر الدولي.
وبالنظر إلى المرتبة التي حققتها مملكة البحرين في التقرير الصادر عن البنك الدولي أمس، إذ جاءت متفوقة على جميع الدول العربية، وعلى كثير من دول العالم، فإن معنى ذلك هو أن البحرين قد حققت مراحل متقدمة جدا في التعليم، وأن ما يسهم به هذا العنصر في إنتاجية العنصر البشري البحريني قد أدى إلى تبوُّء البحرين موقعا متقدما على دول العالم في تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي.
هذا هو بالضبط السبب الحقيقي خلف ما جاء في هذا التقرير من نتائج مشرفة. وأريد أن أقول هنا إن ثمة من يوجه اتهامات ساذجة فيصف التقارير التي تؤكد تقدم البحرين في التعليم بأنها تقارير «وهمية»؛ هذا ما قاله البعض في سياق حملات التشويه التي شنوها ضد منجزات الدولة، لكن الحقيقة هي أن تقارير البنك الدولي، وتقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتقارير المؤسسات البحثية الكبرى مثل «بوسطن» الاستشارية، ليست تقارير «وهمية»، بل هي تقارير حقيقية مبنية على الواقع، ومن يروج عكس ذلك فإنما هو من يروج الأوهام.
تهانينا لقيادة بلدنا العزيز هذا التفوق البحريني، وتهانينا لشعب البحرين الذي يستحق هذا التفوق، ولا عزاء لمن يشعرون بالإحباط وهم يقرأون هذه السطور.
