رفضت الحكومة المغربية اليوم الخميس، إقامة مراكز إيواء للمهاجرين على أراضيها معللة بأن ذلك «ليست حلا لمشكلة الهجرة».
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أسبوعي بعد اجتماع الحكومة «إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين تصدير للمشكل وليس حلا له، في حين أننا نحتاج إلى حل على المدى البعيد».
ويضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب من أجل احتواء ظاهرة الهجرة عبر أراضيه كما يقترح تشييد مراكز لإيواء المهاجرين.
وأضاف الخلفي ردا على أسئلة للصحفيين أن المغرب أقدم على وضع استراتيجية وطنية حول الهجرة في العام 2013 برعاية من العاهل المغربي وهي «مقاربة إنسانية متعددة الأبعاد قدم فيها المغرب تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر وقبول 3000 آخرين في برنامج للترحيل الطوعي، وفي نفس الوقت طرح المغرب هذه المقاربة على المستوى الأفريقي ككل».
ويستضيف المغرب في ديسمبر كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا حول الهجرة. وقال الخلفي «الرؤيا التي تهمنا هي الحاجة إلى مقاربة دولية متعددة الأبعاد ذات بعد إنساني».
ويقول المغرب إنه ينشر 13 ألفا من العناصر الأمنية على حدوده الشمالية لمواجهة تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الضفة الشمالية من حوض البحر الأبيض المتوسط. مشيرا إلى أن هذا يكلفه نحو 200 مليون يورو سنويا.
ويعتبر المغرب بلد عبور للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى للوصول إلى أوروبا، حيث لا يفصل المغرب عن إسبانيا سوى مضيق جبل طارق (14 كيلومترا).
كما يعتبر مركز استقبال أيضا لمهاجرين اختاروا البقاء في المغرب بعد أن استعصى عليهم الوصول إلى أوروبا، وبلدا مصدرا للهجرة كذلك.
وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الأشهر القليلة الماضية بسبب غلق إيطاليا لموانئها في وجه المهاجرين من أفريقيا. كما تزايدت أعداد المهاجرين المغاربة غير الشرعيين بسبب ما اعتبره محللون فشلا في مخططات التنمية وغموضا في المشهد السياسي.
