قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من قطاع غزة وتسويقها في إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 2007.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيل قررت السماح للتجار الفلسطينيين في قطاع غزة بتسويق الأثاث والحديد والنسيج في الأسواق الإسرائيلية اعتبارًا من السابع من أكتوبر المقبل وذلك لأول مرة منذ العام 2007.
وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بموافقة مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وإيجاد فرص عمل وزيادة عدد العاملين في تلك المجالات.
وفي السياق ذاته، حذرت جمعية “غيشا” الإسرائيلية التي تعنى بحماية حرية التنقل للفلسطينيين من أن صناعة الأثاث في قطاع غزة على شفا الانهيار لأن إسرائيل لا تسمح لأصحاب المصانع في القطاع بشراء الألواح الخشبية التي يزيد سمكها على سنتيمتر واحد.
وأضافت الجمعية الإسرائيلية أنه بدون مواد خام فلن يكون هناك جدوى لتسويق بضائع من غزة داخل إسرائيل لأنه لا توجد بضائع في ظل عدم السماح بدخول المواد الخام من إسرائيل.
وتفرض إسرائيل حصاراً بحريًا وبريًا وجويًا محكمًا على قطاع غزة، وتمنع دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج خشية استخدامها من قبل حركة حماس في إقامة الأنفاق الدفاعية والهجومية.
