سارعت الحكومية الجزائرية من خطى إجراءاتها لتسبق جارتها المغرب في موضوعتمويلات بنكية الترخيص لقروض “حلال”.
تتمثل أساسا في خدمات مالية بديلة لفائدة المواطنين الذين يرفضون التعامل بالقروض البنكية لأسباب دينية في أغلب الأحيان، وتتيح لهم الاستفادة من هوامش مالية عوض الفوائد المصرفية.
وكشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة، أن بنوك بلاده ستفرج انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، عن تمويلات جديدة بديلة لما يتم التعامل به حاليا، فضلا عن إيداع الأموال في البنوك دون “فوائد ربوية”، بينما المغرب يعتزم إطلاق هذه التمويلات التي سماها تشاركية في بداية العام المقبل.
ونقلت صحف جزائرية عن وزير المالية قوله إن حكومة الجارة الشرقية ستطلق بداية من أكتوبر المقبل “هوامش حلال للجزائريين الذين يرفضون الفوائد البنكية لأسباب عقدية، وبالموازاة خيرت الحكومة المواطنين بين هوامش الربح، أو الفوائد، أو ترك هذه الفائدة في أرصدة البنوك دون أخذها.
وأورد الوزير الجزائري أن بنوك بلاده تجتهد لاستكمال المشروع، لتمكين كافة الشرائح باختلاف آرائها وانطباعاتها من ضخ أموالها في المؤسسات المالية والمصرفية دون أية مشاكل”، داعيا المواطنين لإيداع مدخراتهم في البنوك وفق هوامش ربح تقيهم حرج الفوائد التي يبتعد عنها الكثيرون” وفق تعبيره.
ويأتي قرار الحكومة الجزائرية ليسبق بأشهر قليلة الانطلاقة الرسمية لتمويلات بديلة أقرها المغرب بدوره، ولا تنتظر سوى الإفراج عنها على أرض الواقع، حيث توقع مسؤولون ومتخصصون بأن “المصارف الإسلامية”، أو البنوك التشاركية، سوف تشرع في عملها في بداية سنة 2016.
