أصدر المدعي العام الإثيوبي اليوم الجمعة بيانا لشأن توجيه الاتهامات بالإرهاب لـ5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع حضره رئيس الوزراء أبي أحمد في يونيو /حزيران.
وقتل شخصان بينما أصيب العشرات في الانفجار الذي وقع في العاصمة أديس أبابا يوم 23 يونيو حزيران بالقرب من منصة بعد كلمة ألقاها رئيس الوزراء أمام عشرات الآلاف من أنصاره.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة تتهم المشتبه بهم «باستهداف رئيس الوزراء» بهدف «منع إدارته من حكم البلاد».
وأبي هو أول شخص من عرقية الأورومو يرأس الحكومة الإثيوبية ويسعى لتطبيق استراتيجية مصالحة منذ توليه السلطة في أبريل نيسان.
ويشمل ذلك العفو عن جبهة تحرير أورومو المتمركزة خارج البلاد والتي تشن تمردا من أجل تقرير المصير لأكبر جماعة عرقية في إثيوبيا.
وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين الخمسة عملوا تحت اسم «جبهة تحرير أورومو» بنية «نشر انطباع بأن أبي ليست له شعبية وسط الأورومو».
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الجبهة.
ويشكل الأورومو نحو ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة ويشكون منذ وقت طويل من التهميش السياسي.
