انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص لانتخاب برلمان إقليم كردستان العراق، وتستمر العملية حتى الساعة السادسة مساء.
ووفقاً لقوانين وانظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، يشترك في التصويت الخاص قوات البشمركة وقوى الأمن الداخلي.
وبحسب الأرقام التي أصدرتها المفوضية، فإن 170 ألفاً و468 شخصاً يحق لهم التصويت اليوم، يتوزعون على 93 مركزاً انتخابياً في محافظات الإقليم الأربعة، وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة.
وقال مسؤول دائرة الانتخابات في المفوضية، شيروان زرار، إنه «من المقرر أن تجري بعد غد الأحد، الانتخابات العامة لانتخاب برلمان جديد للإقليم الذي يتكون من 111 مقعداً، بمعدل 100 مقعداً عاماً و11 مقعد حصة (كوتا)، بمعدل 5 للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن، فيما سيتنافس 41 كياناً سياسياً يمثلهم 773 مرشحاً على تلك المقاعد».
وأشار إلى أن «فور انتهاء التصويت الخاص ستبدأ عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي الكيانات السياسية، ولن يتم إعلانها انتظاراً لانتهاء الانتخابات العامة».
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة تنافسا شديداً بين الأحزاب الكردستانية وبالأخص بين القوتين الرئيسيتين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.
ويشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي 38 مقعداً، تليه حركة التغيير24 مقعداً، والاتحاد الوطني 18 مقعداً والاتحاد الإسلامي 10 مقاعد والجماعة الإسلامية 4 مقاعد بالإضافة إلى أحزاب وقوى أخرى لكل منها مقعد إلى جانب 11 مقعد كوتا.
ويسود إجماع شبه تام في مراكز الاستطلاع المختلفة وبين المراقبين السياسيين بان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على العدد الأكبر بين جميع القوى الأخرى.
وكان مسؤول مكتب الانتخابات في الديمقراطي الكردستاني، خسرو كوران، أعلن قبل أيام بأن حزبه سيحصل على أكثر من أربعين مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبه، قال المراقب السياسي عبدالرزاق علي، إنه «بحسب كافة استطلاعات الرأي والمعطيات المتوفرة، فإن الديمقراطي سيفوز بالمركز الأول وسيرتفع عدد مقاعده بمعدل أربعة مقاعد».
وأوضح أنه «بعكس توقعات البعض داخل وخارج كردستان، الذين كانوا يتوقعون انخفاض التأييد الشعبي للديمقراطي بسبب الأوضاع السيئة التي أعقبت الاستفتاء، إلا أنه يبدو توجه الناخب الكردستاني يسير عكس تلك التوقعات».
وأضاف: «من المتوقع أن تطرأ تغييرات عديدة على الخارطة السياسية الحالية من بينها تبادل المراكز بين القوتين الثانية والثالثة، أي بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير حيث تشير الاستطلاعات إلى انخفاض التأييد الشعبي للأخير إلى ما يقارب النصف وذهابه إلى الاتحاد ليعود القوة الثانية بعد الديمقراطي هذه بالإضافة إلى بروز حركة الجيل الجديد على حساب شعبية القوى الإسلامية وحركة التغيير».
وتأتي هذه الانتخابات في وقت يشتد فيه التنافس على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين.
