أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية «محطة دوراليه للحاويات أس إيه» (دي سي تي).
وكانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت بتاريخ 31 أغسطس 2018 أمراً زجريا ضد شركة «بورت جيبوتي أس إيه» باعتبارها مالكة لحصة في «دي سي تي».
وتضمّن الحكم ضد شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» البنود التالية:
– منع شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.
– لا يمكن لشركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.
– لا يمكن لشركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه»، رغم تبليغها رسمياً، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر 2018. وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.
وبناء على الطلب الذي قدمته موانئ دبي العالمية، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة «تابعة» لـ «بورت دي جيبوتي أس إيه». وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي أس إيه» (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات «دي سي تي»، إلى الحكومة الجيبوتية.
ويذكر أن شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» ومقرها هونغ غونغ تملك حصة 23.5 % في «بورت دي جيبوتي أس إيه».
كما قضت المحكمة بأن الجهة التي تنتقل إليها الحصص في «دي سي تي» مُلزَمة قانونيا بشروط اتفاقية المشروع المشترك على غرار «بورت دي جيبوتي أس إيه». ويعنى الحكم الجديد أنه ليس باستطاعة الحكومة الجيبوتية ولا شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» السيطرة على «دي سي تي» أو إعطاء تعليمات سارية لأي طرف ثالث بالنيابة عن «دي سي تي» دون موافقة مسبقة من موانئ دبي العالمية.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد أكدت الأسبوع الماضي مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصحابة امتياز في شركة المشروع المشترك لـ «محطة دوراليه للحاويات» «دي سي تي» في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح للعقود والاتفاقات التجارية.
ونوّه متحدث باسم موانئ دبي العالمية أن الحكم الجديد في صالح موانئ دبي العالمية يدل على استمرار جيبوتي بتجاهل حكم القانون وعدم احترامه. وقال: «وفي ضوء تصرفات الحكومة الجيبوتية، نجدد تأكيدنا على ضرورة قيام المستثمرين الساعين إلى الاستثمار في هكذا بلد أو الشركات الأجنبية التي تعمل فيه، أن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع الحكومة».
اتفاقية الامتياز التي منحتها حكومة جيبوتي لموانئ دبي العالمية، والموقّعة في سنة 2006، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، وقد سبق وفصلت المحكمة في قضيتين سابقتين.
القضية الأولى رفعتها حكومة جيبوتي ضد موانئ دبي العالمية سعيا لإلغاء اتفاقية الامتياز مُدعية أن شروطها غير عادلة بالنسبة للحكومة وأنها مُنحت عن طريق الرشاوى. وقد رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي ضمت عدداً من القضاة المرموقين (سير ريتشار إيكنز ولورد هوفمن وبيتر ليفر) هذه الادعاءات، وقضت أن الاتفاقية عادلة ومقبولة وأنه لم يتم تقديم أي رشاوى. وبالمقابل رفعت «دي سي تي» وموانئ دبي العالمية عدداً من القضايا المتعلقة بالحقوق الحصرية في مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي والتي لا تزال قيد التحكيم.
وفي إجراء منفصل، قررت محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تتألف من البروفيسور زاكاري دوغلاسن أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سار وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة. وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض حتى الآن.
